أكد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، السيد فرانز تيميرمانس، أمس الاثنين، أن المغرب يعد شريكا استثنائيا بالنظر لالتزامه الجدي والطموح في القضايا المناخية، الطاقية والبيئية.
وقال تيميرمانس في كلمة له بمناسبة حفل الإطلاق الرسمي للشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إنه “سعيد للغاية بأوجه التقدم المحرزة والمسار الذي تم قطعه مع المغرب نحو شراكة خضراء، سعيا إلى توحيد قوانا وفتح الطريق أمام الانتقال الذي ينتظرنا”.
وأبرز أن المغرب، على غرار الاتحاد الأوروبي، طور إطارا إستراتيجيا طموحا وباشر إصلاحات مهمة في قطاعات الاقتصاد الأخضر، الطاقة والتغير المناخي، مشيرا إلى أنه “لا يمكن نسيان أن المملكة تعد واحدة من البلدان القلائل التي التزمت بمساهمة محددة وطنيا تتماشى مع أهداف 1,5 درجة مئوية لاتفاقية باريس”.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية “إن المغرب ملتزم أيضا على المستوى الدولي، بصفته فاعلا إيجابيا وبناء، مع الشركاء الأوروبيين ولكن أيضا على مستوى القارة الإفريقية، ولهذا أهنئكم وأشكركم”.
وأكد تيمرمانس في هذا السياق، على أنه “يعول أيضا على المغرب للتعاون مع الاتحاد الأوروبي قصد وضع حد للفقر الطاقي الذي لا يزال يطال أزيد من 600 مليون شخص في القارة الإفريقية”، مشيرا إلى أنه يسجل “تطورات مذهلة حقا، لاسيما في مجال الطاقة الكهرو-ضوئية التي بوسعها حقا تحفيز تنمية استثنائية بالنسبة لإفريقيا”.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي قررا “القيام سويا ببناء شراكة أكثر متانة، إستراتيجية ومتكافئة ستمكننا من السير نحو مجتمعات وأنماط استهلاك أكثر استدامة، وتعزيز طموح السياسات وتنفيذ الإستراتيجيات، وتثمين وتوضيح فرص الابتكار والاستثمار في هذه القطاعات، وأيضا إلهام وتعبئة البلدان الشريكة الأخرى للانخراط بشكل أكبر”.
وأوضح أن العمل على الشراكة الخضراء مع المغرب “يعترف بمشاطرة المصالح والالتزام، ويسمح لنا بتحديد إطار تعاوننا المستقبلي، لاسيما اعتماد آلية مهيكلة للحوار وتحديد الموضوعات ذات الأولوية المحددة ذات الاهتمام المشترك”.
واعتبر تيميرمانس أن هذه الشراكة تعد “أداة محورية في جهود النمو والانتعاش الاقتصادي للشريكين بعد أزمة كورونا (…) والتي ستمنحنا الفرصة للتركيز على القطاعات التي تحدث وظائف واستثمارات جديدة، مثل النجاعة الطاقية، إنتاج الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري؛ لتعزيز المناعة في القطاعات الرئيسية من قبيل الفلاحة والسياحة، وبلورة إطار استراتيجي وتنظيمي ضروري لاقتصاد مستدام ومحايد للكربون”.
وقال إن هذا العمل نحو شراكة خضراء، هو “الأول الذي يطوره الاتحاد الأوروبي مع دولة شريكة. إنه أولوية وفرصة لنا جميعا وللمغرب، وبوسعه أن يشكل نموذجا لعلاقات الاتحاد الأوروبي المستقبلية مع البلدان الشريكة الأخرى ذات الطموحات المماثلة”.
وذكر بأن أحداثا مهمة مبرمجة هذا العام: المؤتمر الوزاري حول البيئة والمناخ للاتحاد من أجل المتوسط في أكتوبر بمصر ومؤتمر “كوب 26” في نونبر بغلاسكو.
وأضاف “لدينا فرصة فريدة لإرسال إشارة قوية بشأن الطموح المشترك. بوسع الحوض المتوسطي أن يصبح مثالا للأهداف والجهود المشتركة من أجل ضمان انتقال ناجح
