قرر مكتب مجلس المستشارين عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس الحكومة حول “الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا”، وذلك يوم الثلاثاء 19 يناير 2021.
وأوضح بلاغ للمجلس، خلال اجتماعه المنعقد أمس الاثنين عن بعد برئاسة رئيس المجلس، عبد الحكيم بن شماش، أن الجلسة تنعقد على الساعة الثالثة بعد الزوال، مضيفا أن مكتب المجلس صادق كذلك على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020.
وتم، في مستهل الاجتماع، وبعد دراسة خلاصات اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد في 22 دجنبر، الاتفاق على إيداع المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للماء لتقريرها قبل 08 يناير 2021 وبرمجة جلسة عامة لمناقشته خلال الدورة التشريعية الجارية؛ واقتراح “السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل” محورا للجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية برسم السنة التشريعية الحالية؛ إلى جانب تشكيل هياكل المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول إصلاح التغطية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، اعتمد مكتب المجلس هذه المخرجات واتخذ قرارا بالدعوة إلى تشكيل مجموعة موضوعاتية مؤقتة لتحضير الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل، في حدود 12 عضوا.
وعلى مستوى التشريع، اتخذ مكتب المجلس، وفق المصدر ذاته، قرارا بإحالة النصوص التشريعية الواردة على المجلس من مجلس النواب، على اللجان الدائمة المختصة، مسجلا أن الأمر يتعلق بكل من مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادتين 32 و256 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) كما تم تغييره، ومقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة، ومقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب.
كما يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، ومشروع قانون رقم 63.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 17 من ذي الحجة 1441 (7 أغسطس 2020) بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وأيضا مشروع قانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية (في إطار قراءة ثانية).
وأشار البلاغ، في هذا السياق، إلى أن المكتب اتخذ قرارا بعقد جلسة عامة، يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
واتخذ مكتب المجلس كذلك، يبرز المصدر، قرارا بإحالة مقترحي قانون أودعهما فريق الاتحاد المغربي للشغل، على رئيس الحكومة والفرق والمجموعة البرلمانية، وفق الآجال المحددة بمقتضى النظام الداخلي للمجلس، قبل إحالتهما على اللجنة الدائمة المختصة، موضحا أن الأمر يتعلق الأمر بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية؛ ومقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.
