اعتبرت مسودة تقرير للأمم المتحدة حصلت عليها وكالة فرانس برس أن بعثة حفظ السلام الدولية في مالي “غير قابلة للاستمرار” من دون زيادة عديدها، طارحة احتمال سحبها في حال عدم تلبية شروط أساسية.
وشكلت قوة “مينوسما” العام 2013 للمساعدة على فرض الاستقرار في بلد مهدد بالانهيار بسبب انتشار الحركات الجهادية، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان.
إلا أن الوضع الأمني استمر بالتدهور.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في هذه الوثيقة التي رفعت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن تنشر قريبا أن قوة “مينوسما هي عملية حفظ سلام حيث لا سلام للحفظه”.
ومع تمديد تفويضها في 2019 في وسط البلاد الذي يشهد أعمال عنف، قال غوتيريش أن البعثة التي باتت محرومة من دعم عمليات أطراف اجنبية ولا سيما فرنسا التي انسحبت في آب/أغسطس الماضي، “قامت بما في وسعها القيام به” لكنها “بلغت حدود” قدراتها.
ورأى أن “مينوسما” في “وضع حرج” باتت فيه “عاجزة عن تلبية توقعات الماليين وبعض الأطراف الإقليمية” وعرضة “لانتقادات متواصلة”.
ورأى التقرير الذي طلبه مجلس الأمن في حزيران/يونيو الماضي عند تجديد المهمة لسنة إضافية، أن “الوضع الحالي غير قابل للاستمرار” مقترحا ثلاثة خيارات لمعالجة الوضع.
يقوم الخيار الأولى على مد القوة بالوسائل التي تجعلها قادرة على تنفيذ مهمتها مع زيادة عديدها على صعيد العسكريين وعناصر الشرطة ب3680 شخصا أو أقله ب2000 شخص.
وكان عديد البعثة في منتصف كانون الأول/ديسمبر 12388 عسكريا فيما ينص التفويض على 13289، و1598 شرطيا (فيما المسموح 1920).
وفي حال عدم توافر الشروط لذلك، طرح الأمين العام للأمم المتحدة “سحب الوحدات التي تضم عسكريين وعناصر شرطة” وتحويلها إلى “مهمة سياسية خاصة” مع وجود في باماكو فقط.
وبين هذين الحلين اللذين يقفان على طرفي نقيض، اقترح التقرير خيارا ثالثا يقوم على المحافظة على عديد الجنود الدوليين مع تغيير التفويض من خلال إغلاق بعض المعسكرات أو خفض الانتشار في وسط مالي
