جدل الولاية الشرعية على الأبناء

أعادت قضية الفنانة المغربية جميلة الهوني، التي تخوض نزاعا قضائيا ضد طليقها للمطالبة بإسقاط ولايته القانونية على ابنهما، إلى واجهة النقاش الجدل القديم/ الجديد حول ضرورة مواءمة مقتضيات مدونة الأسرة مع التطورات التي شهدها المجتمع المغربي، ومعالجة الاختلالات العديدة التي تحول دون تحقيق مقاصدها وغاياتها النبيلة.

وباحت جميلة الهوني لدى حلولها مؤخرا ضيفة على برنامج “عالم شهرزاد ” الذي ثبته قناة “24 M ” التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمعاناتها كأم مطلقة في الاستجابة لمتطلبات ابنها، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الإدارية المرتبطة أساسا برعاية الابن وحضانته، لتتحول إلى لسان حال النساء المطلقات اللائي يواجهن نفس المصاعب ويشعرن بالحيف جراء مقتضيات قانونية يعتبرنها غير منصفة وتضرب في الصميم مصلحة الأطفال.

وشكلت هذه القضية التي استأثرت باهتمام واسع في وسائل الإعلام المختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتردد صداها أيضا داخل قبة البرلمان، ملمحا لسياق عام يطرح إلحاح أسئلة مشروعة حول تنزيل مدونة الأسرة التي مضى على إصدارها زهاء عقدين، لاسيما في ضوء الدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش من أجل تجاوز الاختلالات التي شابت تطبيق المدونة.

وفي هذا السياق، أكدت الفاعلة الحقوقية والأستاذة الجامعية، أميمة عاشور أن خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش “كان واضحا لتمكين النساء من حقوقهن الاقتصادية والقانونية ورفع الحيف عنهن”، م عتبرة أنه يتعين مراجعة الولاية والوصاية ضمن الأوراش المفتوحة لتعديل مدونة الأسرة، والتي يجب أن ي شر ك في الحوار المفتوح حولها البرلمانيون والحقوقيون والأستاذة والقضاة والفقهاء، لكي نفكر بمنطق المغرب الذي يتطور”.

وتفاعلا مع النقاش الحقوقي الذي أثارته قضية الممثلة المغربية، جميلة الهوني، قالت السيدة عاشور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن النساء “يشعرن بالحيف والظلم بسبب عدم تمكينهن من الولاية على الأبناء مساواة مع الآباء، في الوقت الذي تنص فيه مدونة الأسرة على أن تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال مسؤولية مشتركة بين الزوجين”.

وأضافت أن النساء، كيفما كانت مواقعهن ومناصبهن وظروفهن الاجتماعية، “يعانين بسبب قوانين ت كب ل حقوقهن ومصير الأطفال ومصلحتهم الفضلى، وهو ما يتعارض مع التحول الاجتماعي والديمغرافي الذي يعرفه المجتمع المغربي والذي ساهم في تطور وضع المرأة وتعزيز مكانتها وحقوقها”.

وترى السيدة عاشور، وهي رئيسة سابقة لجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، أنه “من غير المستساغ أن تحصل المساواة بين الرجل والمرأة في تدبير الأسرة، ويكون الرجل هو المسؤول عن شؤون الأبناء، في حين أن المسؤولية تبقى مشتركة بين الطرفين”، موضحة، أن “هناك أمهات يفتحن حسابات بنكية لأبنائهن لادخار أموال لهم، لكن لا يمكنهن استخلاصها بينما يمكن للأب ذلك لأنه الوصي، إلى جانب ضرورة حضوره لإعداد جواز السفر والتأشيرة، وعدم كفاية حضور الأم لتقديم الوثائق المطلوبة للإدارات المعنية، هذا إلى جانب عدم تمكنها من تنقيل الأبناء من مدرسة إلى أخرى”.