أعلن ناشطون فرنسيون تنظيم “مسيرات مواطنين” تعبيرا عن “الحزن والغضب” ضد عنف الشرطة في عدد من المدن الفرنسية السبت، بعد أيام من مقتل الشاب نائل م. برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، ما أثار أعمال شغب ليلية عمت البلاد.
ومنع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها السبت في منطقة باريس تكريما لذكرى الشاب الأسود أداما تراوري الذي قتل خلال عملية توقيف في 2016، مشيرا إلى أعمال الشغب التي تلت موت نائل.
وقالت آسا تراوري شقيقة أداما إن “الحكومة قررت صب الزيت على النار” و”عدم احترام مصرع أخي الصغير”. لكن الناشطة في مكافحة عنف الشرطة أكدت أنها ستكون حاضرة “السبت عند الساعة 15,00 (13,00 ت غ) في ساحة الجمهورية” في باريس لتقول “للعالم أجمع إن أمواتنا يملكون الحق في الوجود، حتى في الموت”.
وتلقف هذا الإعلان بسرعة ناشطون يساريون ونواب من حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف). لكن آسا تراوري لم تطلب بشكل مباشر من مؤيديها الانضمام إليها ما كان يمكن أن يعتبر تنظيما لتظاهرة غير قانونية.
وأصدرت الشرطة صباح السبت أمر ا يقضي بمنع إقامة ما اعتبرته “تجم ع ا غير معلن ينطوي على مخاطر إخلال بالنظام العام”.
وكشف مقتل نائل (17 عام ا) في 27 حزيران/يونيو في نانتير، وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ العام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.
في ساحة الجمهورية التي لها طابع رمزي، ستنضم آسا تراوري إلى “مسيرة من أجل العدالة” أ علنت من بين ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة مدرجة من شمال البلاد إلى جنوبها على خريطة على الإنترنت.
فقد دعت حوالى مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى “مسيرات المواطنين” هذه للتعبير عن “الحداد والغضب” والتنديد بالسياسات التي تعتبر “تمييزية” ضد الأحياء الشعبية.
وطالبت هذه المنظمات في تعبئتها “من أجل الحفاظ على الحريات العامة والفردية”، بإجراء “إصلاح عميق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها”.
وانتقد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الجمعة المنظمات التي “ليس لديها سوى اقتراح واحد” على قوله هو “الدعوة إلى تظاهرات (…) السبت في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من عمليات النهب”.
وأشار خصوصا إلى مسؤولية النواب، بمن فيهم ممثلو حزب فرنسا الأبية المعارض (يسار راديكالي) الذين دعوا إلى مسيرة بومون المحظورة.
والسبت، رد ت فرنسا على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشد ة الجمعة كيفية تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب. ونددت وزارة الخارجية الفرنسية “بتصريحات تعتبرها مبالغا فيها ولا أساس لها”.
وأعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وهي تراقب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عن قلق عميق إزاء “استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من الشرطة، ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المتحدرون من أصل إفريقي وعربي”.
ودعت اللجنة باريس إلى “تبني تشريع يعر ف التنميط العنصري ويحظره”.
وأك دت الخارجية الفرنسية في بيان السبت أن “أي إجراء للتنميط العنصري من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا”، مشددة على أن “مكافحة تجاوزات التدقيق” المرتبطة بالملامح “تكثفت”.
