عقدت وزارة الداخلية الموريتانية ، اليوم الأحد، لقاء تشاوريا جديدا مع الأحزاب السياسية، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية التي ستنظم هذه السنة.
ويدخل هذا اللقاء التشاوري ، وفق الداخلية، في إطار سلسلة المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية منذ خامس يوليوز 2022 شاركت فيها أحزاب الأغلبية والمعارضة، والتي توجت يوم 26 شتنبر من ذات السنة بالتوقيع على وثيقة نهائية حول هذه الاستحقاقات.
ومن ضمن النقاط موضع الإجماع في الوثيقة الموقعة بين وزارة الداخلية واللامركزية والأحزاب السياسية،آنذاك، اعتماد النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية و في الانتخابات التشريعية، اللائحة الوطنية، وإعادة تقطيع نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية، والآجال الانتخابية، والإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، واللجنة المستقلة للانتخابات، والحالة المدنية والموافقة المبدئية على المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية.
يذكر أن الحكومة الموريتانية صادقت الأسبوع الماضي على مشروع مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين يوم 13 ماي 2023 لانتخاب المستشارين بالمجالس الجهوية والمجالس البلدية.
