أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والداخلة يُعدّ خطوة استراتيجية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية. وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن هذا المشروع سيوفر أكثر من 30 ألف يوم عمل مباشر و150 ألف يوم عمل غير مباشر سنويًا خلال مرحلة الاستغلال.
وأشار الوزير إلى أن المشروع، الذي يأتي في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، ساهم خلال فترة إنجازه في خلق 2.5 مليون يوم عمل، مما انعكس إيجابيًا على فرص التشغيل وتحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة.
وشدّد بايتاس على أن جميع مراحل هذا المشروع الطموح أُنجزت بأيدٍ مغربية، حيث ساهمت فيه 35 مقاولة وطنية كبرى للأشغال إلى جانب 15 مكتبًا للدراسات و14 مكتبًا طوبوغرافيًا وأربع مختبرات متخصصة في مراقبة الجودة. واعتبر أن مشاركة هذه الأطراف عزّزت مكانة المقاولة الوطنية وأسهمت في تطوير خبراتها في تنفيذ المشاريع الكبرى.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الطريق السريع سيُساهم بشكل كبير في تقليص مدة وكلفة النقل بين تيزنيت والداخلة، سواء بالنسبة للسيارات العادية أو الشاحنات الثقيلة، مما سيسهم في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتعزيز جاذبية الأقاليم الجنوبية للاستثمار. كما يُعد هذا المشروع محورًا استراتيجيًا لتنشيط الحركة التجارية بين شمال المملكة وجنوبها، ما يعزّز التكامل الاقتصادي بين مختلف المناطق.
وفي السياق ذاته، كشف بايتاس عن برمجة بناء الطريق المداري لمدينة العيون، الذي يتضمن جسرًا يمتد على وادي الساقية الحمراء بطول 1648 مترًا وعرض 21.4 متر، مع ممرين في كل اتجاه. وأوضح أن أشغال هذا الجسر انطلقت في فبراير 2024 ومن المتوقع أن تستغرق 40 شهرًا بتكلفة تُناهز 1.28 مليار درهم.
وخلص الوزير إلى أن المشروع يُمثل أحد أكبر المشاريع الطرقية في العشرية الأخيرة، حيث يشمل إنشاء طريق سريع بين تيزنيت والعيون بطول 550 كيلومترًا، وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة إلى تسعة أمتار على امتداد 500 كيلومتر. هذه المبادرات ستساهم في تعزيز الربط بين شمال وجنوب المملكة، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية في المناطق الجنوبية.
