مشروع تصنيف البوليساريو إرهابية يكتسب زخماً في الكونغرس الأمريكي

يشهد الكونغرس الأمريكي دعماً متزايداً لمشروع قانون يدعو إلى إدراج جبهة البوليساريو ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”، في تطور يعكس تصاعد الاهتمام التشريعي الأمريكي بملف الصحراء المغربية.

المبادرة، التي تقدم بها النائب الجمهوري جو ويلسون إلى جانب النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، حظيت مؤخراً بدعم إضافي من النائب الجمهوري بات هاريغان، العضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، ما يعزز فرص تقدمها داخل المسار التشريعي.

ويتزامن هذا الحراك مع إعلان السيناتور الجمهوري تيد كروز عزمه طرح مشروع موازٍ في مجلس الشيوخ، في خطوة قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل المؤسستين التشريعيتين بشأن تصنيف الجبهة.

مهلة وتصنيف وعقوبات محتملة

يحمل المشروع رقم H.R. 4119 ضمن الدورة الـ119 للكونغرس، وقد أُحيل إلى لجنتي الشؤون الخارجية والقضاء. وينص على منح وزارة الخارجية ووزارة الخزانة مهلة 90 يوماً لاتخاذ قرار بشأن تصنيف الجبهة منظمة إرهابية أجنبية، مع إمكانية فرض عقوبات بموجب “قانون ماغنيتسكي العالمي” والأمر التنفيذي 13224، في حال ثبوت تورطها في أنشطة مرتبطة بالإرهاب.

كما يمنح المشروع الرئيس الأمريكي سلطة التنازل عن التصنيف والعقوبات إذا ثبت انخراط الجبهة “بحسن نية” في مفاوضات لتنفيذ مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007 تحت سيادته الوطنية.

ويُلزم المقترح الإدارة الأمريكية بإعداد تقرير مفصل خلال 180 يوماً حول قيادة الجبهة وأنشطتها العسكرية وشبكة دعمها الدولية، بما في ذلك علاقاتها المحتملة مع حزب الله والحرس الثوري الإيراني وحزب العمال الكردستاني، إضافة إلى تقييم مدى تورطها في استهداف مدنيين.

سياق سياسي ودبلوماسي متحرك

يأتي هذا التطور في سياق حراك دبلوماسي مرتبط بملف الصحراء، تزامناً مع اجتماعات احتضنتها مدريد يومي 8 و9 فبراير الجاري بمقر السفارة الأمريكية، برعاية إدارة دونالد ترامب، وجمعت ممثلين عن المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا.

كما يتقاطع المشروع مع سوابق حديثة في السياسة الأمريكية، إذ أعادت إدارة ترامب في مارس 2025 تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن منظمةً إرهابية، بعد أن كان القرار قد أُلغي خلال فترة رئاسة جو بايدن.

أبعاد إقليمية

ويستند المشروع إلى معطيات يعتبرها مقدموه دليلاً على “صلات متنامية” بين البوليساريو وجهات مصنفة إرهابية أو دول راعية للإرهاب، مشيرين إلى تقارير إعلامية، بينها ما نشرته واشنطن بوست، حول مزاعم دعم عسكري إيراني للجبهة.

في المقابل، يربط المشروع بين إمكانية الإعفاء من التصنيف والعقوبات وبين الانخراط الفعلي في مسار سياسي قائم على مبادرة الحكم الذاتي، ما يضع المقترح في قلب التوازن بين الضغط القانوني والتحفيز الدبلوماسي.

وبينما لم يُحسم بعد مصير المشروع داخل الكونغرس، فإن تزايد الدعم له يعكس تحوّلاً في طبيعة النقاش الأمريكي حول النزاع، ويضيف بُعداً تشريعياً جديداً إلى مسار سياسي ودبلوماسي لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة.