كشف الكونغرس الأميركي عن تفاصيل مشروع قانون جديد يدعو إلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية، ويفرض عليها عقوبات بموجب التشريعات الفيدرالية، وذلك في خطوة تعكس تنامي المخاوف من ارتباطات مزعومة للجبهة مع أطراف وتنظيمات متطرفة على الساحة الإقليمية والدولية.
ويحمل مشروع القانون رقم H.R. 4119، وقد قُدّم يوم 24 يونيو 2025 ضمن الدورة التشريعية الـ119، بمبادرة من النائب الجمهوري جو ويلسون عن ولاية ساوث كارولينا، وبدعم من زميله الديمقراطي جيمي بانيتا. وأُحيل النص المقترح إلى كل من لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي.
ويأتي المقترح تحت مسمى «قانون تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية»، ويستند إلى سلسلة من البيانات والتقارير التي يرى معدّو المشروع أنها تُظهر صلات متنامية بين الجبهة وتنظيمات مصنفة إرهابية، بالإضافة إلى دعم من جهات دولية، من بينها إيران.
وبحسب المادة الرابعة من المشروع، يُمنح كل من وزير الخارجية ووزير الخزانة الأميركيين مهلة لا تتجاوز 90 يوماً لاتخاذ قرار مستند إلى تقييم أمني وقانوني بشأن تصنيف الجبهة وفرض العقوبات المناسبة، استناداً إلى قانون «ماغنيتسكي العالمي» والأوامر التنفيذية ذات الصلة الصادرة عن الرئاسة الأميركية.
ويتيح مشروع القانون إمكانية استثناء جبهة البوليساريو من هذا التصنيف والعقوبات في حال انخراطها بـ«نية حسنة» في مفاوضات تهدف إلى تنفيذ مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدّمت به المملكة المغربية عام 2007 أمام مجلس الأمن، ويمنح سكان الصحراء المغربية صلاحيات موسعة في إطار السيادة الوطنية المغربية.
كما يلزم المقترح وزير الخارجية الأميركي بإعداد تقرير مفصل في غضون 180 يوماً، يشمل تحليلاً معمقاً لقيادة الجبهة وأنشطتها، والدول الداعمة لها، لا سيما إيران وروسيا، فضلاً عن علاقاتها المحتملة مع تنظيمات كـ«حزب الله» و«الحرس الثوري الإيراني» و«حزب العمال الكردستاني». ويشمل التقرير المنتظر أيضاً تقييماً لمدى تورط الجبهة في استهداف مدنيين.
ويشير النص إلى أن البوليساريو، منذ تأسيسها عام 1973، تمارس أنشطة انفصالية تستهدف الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتنشط بشكل رئيسي في الصحراء المغربية ومخيمات تندوف الواقعة داخل الأراضي الجزائرية. ويستعرض المشروع سجلاً وصفه بـ«الخطير» من العلاقات الأيديولوجية والعسكرية التي جمعت الجبهة بإيران، منذ ثمانينات القرن الماضي، حين ظهرت صور لعناصر من الجبهة يحملون صور المرشد الإيراني الراحل آية الله الخميني.
ويستند المشروع إلى تقارير صحافية واستخباراتية، بينها ما نشرته مجلة «جون أفريك» حول مشاركة عناصر من «حزب الله» اللبناني في تدريب مقاتلين من البوليساريو داخل مخيمات تندوف عام 2018، بينهم شخص مدرج على لوائح العقوبات الأميركية لتورطه في هجوم كربلاء عام 2007.
ويؤكد المشروع أن الدعم الإيراني انتقل من التدريب إلى التسليح، مستنداً إلى صور تُظهر أسلحة إيرانية في حوزة الجبهة، بالإضافة إلى تصريحات أدلى بها القيادي في البوليساريو عمر منصور عام 2022، تحدث فيها عن تلقي مقاتلي الجبهة تدريبات على تشغيل طائرات مسيّرة مسلحة.
كما استشهد النص بما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» في أبريل 2025، بشأن تسليم إيران طائرات بدون طيار إلى الجبهة وتوفير تدريبات متقدمة على استخدامها، وهو ما اعتبره مقدّمو المشروع تطوراً مقلقاً يشكل تهديداً متصاعداً لاستقرار المنطقة.
ويستدل المقترح أيضاً بحضور عناصر من «حزب العمال الكردستاني» – المصنف تنظيماً إرهابياً في الولايات المتحدة – في فعاليات عقدت بمخيمات تندوف مطلع عام 2025، ضمن ما سُمي «قمة التضامن الصحراوي»، ما يضيف، بحسب المشرّعين الأميركيين، مزيداً من الأدلة على التقاطعات بين الجبهة وتنظيمات متشددة.
