قررت مصر الأربعاء العودة الى العمل بالتوقيت الصيفي الذي يعني تغيير الساعة مرتين سنويا من أجل “ترشيد استهلاك الطاقة” في بلد يقع تحت عبء الديون ويعاني أزمة اقتصادية خانقة أدت الى قفزات في التضخم.
وأعلنت الحكومة الموافقة على تغيير الساعة اعتبارا من يوم الجمعة الأخير من شهر /ابريل حتى يوم الجمعة الأخير من /اكتوبر كل عام، وهو تقليد كانت الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان تخلت عنه قبل قرابة عشر سنوات.
وتسعى مصر، وهي واحدة من 5 دول في العالم تعد الأكثر عرضة للعجز عن سداد ديونها الخارجية، الى خفض استهلاكها المحلي من الطاقة من أجل زيادة كمية صادرتها من النفط والغاز وبالتالي زيادة مواردها بالدولار.
وسبق أن أعلنت السلطات خفض إضاءة الأماكن العامة ويحتمل أن تزيد أسعار الكهرباء في /يونيو في وقت تعاني فيه ألأسر المصرية من تضخم بلغ 26,5% وفق الأرقام الرسمية.
وعرضت السلطات كذلك العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع اذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري بحيث يعكس قيمته الحقيقية.
ويبلع سعر الدولار اليوم 30,5 جنيها اليوم ولكن العملة المصرية لا تتحرك بحرية كما يطالب صندوق النقد الدولي.
ويتوقع مصرف سوسييتيه جنرال انخفاض العملة المصرية ليصل الدولار الى 34 جنيها نهاية الشهر الجاري.
وتتأخر الاستثمارات التي وعدت بها دول الخليج العربية الحليفة لمصر في الوصول. وأنهى رئيس الوزراء المصري زيارة استغرقت يومين الى قطر هذا الاسبوع من دون الاعلان عن توقيع أي اتفاقيات.
وفيما تهيمن الأزمة الاقتصادية على كل الأحاديث في البلاد، انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية يناير وسائل الاعلام التي تظهر الأمر “كما لو كان نهاية العالم”، داعيا المصريين الى التحمل و”التضحية”
