أمر خطير أفصح عنه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان. أمر لا ينبغي أن يمر كما مرت أمور عديدة. قال في محاضرة بالمحمدية “إن موظفة كانت تشغل منصب كاتبة مسؤول قضائي، لديها ضيعة فلاحية وسيارة فاخرة. وتتبعنا بشكل سري أمرها ووجدناها تقوم بدور السمسرة. وتفاوضنا معها كي تقدم استقالتها”. في هذه الأثناء كان الرميد وزيرا للعدل ورئيسا للنيابة العامة قبل أن يقر المشرع فصلها عن الوزارة في إطار استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
لدينا هنا أسئلة كبيرة نتمنى أن يجيبنا عنها مصطفى الرميد، الذي يرد ببيانات حقيقة على كل صغيرة وكبيرة تتعلق به.
الوزير، الذي كان رئيسا للنيابة العامة، يقول إنه تم إجراء تحقيق في حق كاتبة المسؤول القضائي، وتم إجبارها على الاستقالة. من قام بهذا التحقيق؟ ولفائدة من؟
النيابة العامة تبقى الجهة المخولة بإعطاء الأوامر بالتحقيق في ملف من الملفات. في هذا الوقت كان الرميد رئيسا للنيابة العامة، فلمن أعطى الأوامر بالتحقيق؟ وهل قام بذلك الوكيل العام بالرباط؟ وبما أن النيابة العامة تحيل التحقيقات على الشرطة القضائية، فهل قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المتخصصة في جرائم الأموال، أم الضابطة القضائية بولاية أمن الرباط؟
وإذا كانت كل هذه الجهات قد قامت بما يلزمها قانونا فأين هي نتائج البحث؟ وعلى أي أساس تم هذا التحقيق، الذي أجراه الرميد سريا وهو رئيس للنيابة العامة؟ إذ لا يمكن التحقيق دون تهمة. ما هي التهمة التي على ضوئها فتحت النيابة العامة التحقيق؟ وهل يمكن للوكيل العام أن يحقق مع شخص دون سند؟ ما هو السند؟
الرميد اليوم مطالب بتوضيح حقيقة هذا التحقيق والجهة التي أجرته ولفائدة من؟ وهل هناك تهمة؟ وإذا كان التحقيق أكد التهمة على المعنية بالأمر، فعلى أي أساس قانوني تم الطلب منها أن تقدم استقالتها بدل اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا؟ هل مارس عليها الرميد ضغطا معينا لمغادرة منصبها؟ كل هذه الأسئلة تبقى عالقة إلى حين يقوم وزير العدل الأسبق ورئيس النيابة العامة حينها بتوضيح خلفيات هذا القرار.
ومادام أنه لم يتم إجراء أي تحقيق، لأنه لو جرى لتمت المحاسبة وفقه، فإن هناك لغزا خطيرا يحيط بهذا الملف، ويتعلق بمن أجرى التحقيق الذي تحدث عنه الرميد، وهل يتوفر الرجل على جهاز سري خاص بالتحقيقات من “تحتها”، التي على ضوئها يتخذ القرارات بل يتفاوض مع المتهمين على الاستقالة، ومن يدرينا أنه تفاوض مع متهمين آخرين على أمور أخرى؟
إذا صح ما قاله الرميد ولم يكن من قبيل القصص الخيالية، التي أراد بواسطتها توضيح الموضوع فإنه يكون قد تورط في خرق القانون بل كشف عن وجود تحقيق خارج القانون وهو تهديد لبراءة الأشخاص وحياتهم الخاصة.
ويبقى السؤال المهم: على أي أساس نعتبر هذا ثريا وهذا لا؟ فالوزير لديه فيلا هدية لم يوضح من أهداها إليه؟ وهناك فيلا تساوي ثمن منزل بسيط وفيلا تساوي ثلاثة ملايير؟ فكيف نساوي بين الاثنين؟
