شدد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، على أنه من حق المغاربة أن يتساءلوا عن مصير أموال المخطط الأخضر، أين صرفت؟ وكيف صرفت؟ ومن هم الأشخاص والشركات التي استفادت منها؟ وهل يستطيع المجلس الأعلى للحسابات أن يقترب من هذا الملف؟، ودعا الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، إلى فتح ملف المخطط الأخضر ومحاسبة المسؤولين عن هدر وتبديد أموال عمومية ضخمة، في وقت اشتعلت فيه نيران الأسعار في الخضر والفواكه ولم تعد طبقات اجتماعية واسعة قادرة على اقتنائها.
وأكد أنه مقابل هذا الوضع، اغتنت فئة من الفلاحين الكبار والوسطاء وتحولوا إلى أغنياء بسبب استغلال الدعم المخصص لهذا البرنامج الذي قُدِّمَ للمغاربة كمفتاح لتطوير الفلاحة وجعلها قاطرة للتنمية في ظل التحولات المناخية والاقتصادية.
وشدد الغلوسي على أن الفساد تحول إلى منظومة تعيق التنمية وتطور المغرب، حيث تغول وأصبح يخنق آمال الناس في مستقبل واعد، وأصبحنا أمام بيئة حاضنة للفساد توفر الحصانة للمفسدين ولصوص المال العام، أي أننا أمام فساد يعم كل مناحي الحياة العامة ويهدد الدولة والمجتمع.
وتساءل هل يستطيع المجلس الأعلى للحسابات ومعه كل المؤسسات فتح ملفات الفساد التي أزكمت الأنوف والاقتراب من البرامج والمخططات والصناديق الكبرى، مثل ملف المخطط الاخضر والمحروقات والصيد البحري والبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم وصندوق تنمية العالم القروي؟ أم سيقتصر على المنتخبين والجماعات الترابية والموظفين الصغار لتبرير وجود إرادة سياسية لمحاربة الفساد؟.
و نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الفلاحة إلى الصعوبات الكبيرة التي تعيشُها فئةُ مُـــرَبِــــّي الماشية الصغار، وحتى المتوسطين، في المناطق القروية، حيث يَعتمدُ الكثيرُ منهم بشكل أساسي على عائدات بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف المعيشية اليومية.
ودعا الفريق في سؤال كتابي وقعه رئيسه رشيد حموني الحكومة إلى ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين الذين مصدرُ رزقهم الأساسي هو تربية المواشي وبيعها لتلبية الحاجيات الأساسية، فهؤلاء يواجهون مخاطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم.
وأكد التقدم والاشتراكية أن الحاجة مُـــــلِحَّــــة لتدخلٍ حكومي سريع وفعال عبر برامج دعم مباشرة، كاقتناء الماشية من المربين، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة.
وانتقد حموني كونَ “الشناقة والمُضاربين” وكبار المستوردين الذين استفادوا من دعم الدولة دون أيِّ أثر إيجابي على المواطن، لهم يَدٌ في الغلاء الفاحش للأضاحي، بدليل ما وَقَعَ في عيد الأضحى الماضي لسنة 2024.
وحذر من أن غياب أي إجراءات واضحة لتعويض خسائر مربي الماشية الصغار من شأنه أن يؤدي إلى تفاقُم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق ذات الطابع القروي، وإلى تصاعُد الهجرة إلى المجالات الترابية الحضرية.
وشدد ذات المصدر على ضرورة اتخاذ وزارة الفلاحة تدابير من أجل إعمال مقاربة متكاملة ومتوازنة، من بين غاياتها حماية ودعم الفلاحين مربي الماشية الصغار والمتوسطين، في ظل هذه الأوضاع الصعبة مناخيا واقتصاديا واجتماعيا.
و قال حزب العدالة والتنمية إن المبادرة الملكية بعدم إقامة شعيرة النحر في عيد الأضحى، لا تعفي الحكومة من تحمل مسؤوليتها والمبادرة إلى القيام بما يلزم من الآن، واغتنام هذه الفسحة بما يتيح إعادة تكوين القطيع الوطني من الماشية.
وطالب “البيجيدي” في بلاغ لأمانته العامة الحكومة بإقرار برنامج مستعجل لدعم الفلاحة والكسابة ومواكبتهم، ووقف تشجيع استيراد الماشية، الذي وفضلا عن كونه يستفيد من إعفاءات ضريبية وجمركية ودعم مالي، دون أثر يذكر على الاستجابة للطلب وعلى الأسعار، فإنه أيضا سيؤدي في النهاية إلى إضعاف القطيع الوطني.
وأشاد الحزب بقرار عدم القيام بهذه الشعيرة هذه السنة، بالنظر للتحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه المغرب، وللتراجع الكبير المسجل في أعداد الماشية، ولما يمكن أن ينشأ في ظل هذه الظروف الصعبة من ضرر محقق بفئات كبيرة من المواطنين.
وشدد على أن هذه المبادرة الملكية التي تهدف للتخفيف على المواطنين والتيسير عليهم في ظل هذه الظروف الصعبة ولاسيما على ذوي الدخل المحدود، لا تعفي الحكومة من تحمل مسؤوليتها والمبادرة إلى القيام بما يلزم من الآن واغتنام هذه الفسحة بما يتيح إعادة تكوين القطيع الوطني من الماشية.
و قال حزب الاستقلال إن القرار الملكي بعدم إقامة شعيرة الأضحية هذه السنة، يعد فرصة سانحة لإطلاق برنامج استعجالي لتطوير المخزون الوطني لقطيع الماشية، وتدارك الخصاص المسجل في السنوات الأخيرة لأسباب اقتصادية ومناخية.
ومقابل إشادته بالقرار، أكد الحزب في بلاغ للجنته التنفيذية على ضرورة مرافقة الكسابة الصغار والمتوسطين بإجراءات تراعي مستوياتهم الإنتاجية والخصوصيات المجالية التي ينتمون إليها.
ودعا “الاستقلال” إلى التسريع بتنزيل المخطط الحكومي المتعلق بإصلاح سلاسل تسويق وتوزيع المواد الفلاحية والحيوانية والسمكية، بما يعزز دخل المنتجين الصغار والمتوسطين، ويقلص ويقنن عمليات الوساطة، واعتبر الحزب أن إصلاح السلاسل سيساهم في ضبط الأسعار في مستويات معقولة ومتاحة، خاصة لذوي الدخل المحدود و المتوسط.
وأشاد البلاغ بما تبذله الحكومة من مجهودات رامية إلى تزويد الأسواق الوطنية بالمواد الأساسية والغذائية خلال شهر رمضان، من خضر وفواكه ولحوم حمراء وبيضاء وأسماك، ونوه ذات المصدر بعمل الحكومة الرامي إلى تفعيل وتكثيف آليات تتبع ومراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات وزجر ممارسات المنافسة غير الشريفة، ومكافحة التخزين الاحتكاري، على الصعيد الوطني والترابي.
