انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام عدم التحقيق مع وزراء متورطين في ملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف حوالي 44 مليار درهم، وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية، إن التحقيقات التي فتحت بشأن البرنامج كانت مع مسؤولين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لكنها لم تشمل الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ودائرته الضيقة من المسؤولين الكبار.
وأشار أن الجمعية تقدمت خلال سنة 2015 بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة حول شبهة الإختلالات التي شابت تنفيذ الميزانية المخصصة للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصص له مايقارب 44 مليار درهم.
وأضاف الغلوسي أن النيابة العامة أحالت الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، وأحالها الأخير على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استهلت اأحاثها بالإستماع له شخصيا بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام ،كما كانت هذه القضية موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.
ولفت إلى أنه بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية وإحالة ناتجها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي وبعد دراسة القضية قرر إحالة مجمل تلك الأبحاث على الجهات القضائية المكلفة بجرائم الأموال داخل دائرة نفوذها، والتي تتواجد فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهكذا أحيل جزء منها والذي يخص جهة سوس ماسة درعة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وأوضح أن هذا الأخير طالب بإجراء تحقيق في مواجهة كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة سابقا والذي يشغل الآن مهمة مدير الأكاديمية بجهة درعة تافيلالت، وخمسة مسؤولين بالمديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، و مقاولة امرأة و مقاول، وذلك من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك،كل واحد حسب المنسوب اليه.
وأبرز أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش استنطق المتهمين جميعا ابتدائيا وتفصيليا وشارف التحقيق على نهايته وينتظر أن يصدر قاضي التحقيق المذكور قراره في القضية خلال الأيام المقبلة.
وسجل الغلوسي أن هذه الأبحاث القضائية لم تشمل الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ودائرته الضيقة من المسؤولين الكبار، وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة في استمرار واضح للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي كلما تعلق الأمر بمسؤولين كبار والذين لاتطالهم يد العدالة والتي تبقى ممدودة على صغار الموظفين وحدهم.
من جهته سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير له غياب مناخ عمل تحفيزي للرأسمال البشري داخل الوظيفة العمومية، مبرزا أنها لا تتمكن من استقطاب الكفـاءات العليـا والاحتفاظ بهـا مقارنـة مـع القطـاع الخـاص، رغم أنها تتشـكل بنسـبة كبيـرة مـن حاملـي الشـواهد، ورغم الارتفاع النسبي لمتوسط الأجر الشهري.
وعزا المجلس الاقتصادي السبب إلى السياسـة الأجريـة شـبه الجامـدة، والتي لا تواكـب العـرض والطلـب فـي سـوق الشـغل، وتعتمـد بشـكل كبيـر علـى نظـام الترقيـة القائـم علـى سـنوات الأقدمية دون اعتراف بالمهـارات والخبـرات المتراكمـة للموظـف.
كما انتقد التقرير المعنون بـ “تثمين الرأسمال البشري بالمغرب في الوسط المهني” كون منظومة الأجر تخلق التباين بين الأجور، حيــث يضاعــف الحــد الأقصــى مــن الأجــور 21 مـرة الحـد الأدنى منهـا.
وأبرز المجلس أن الوظيفـة العموميـة تشـوبها نقائـص تحـول دون توفيـر ظـروف العمـل المحفـزة علـى الإنتاجية والإبداع، بالمقارنـة مـع الوظيفـة العموميـة فـي دول رائـدة ككوريـا الجنوبيـة وكنـدا وفرنسا، إذ تفتقـر لنظـام تقييـم ســنوي للأداء، يكــون قائمــا علــى مؤشــرات واضحــة ودقيقــة، تعكــس أداء الموظــف.
كما لفت التقرير إلــى غيــاب مبــدأ التنــاوب فــي شــغل مناصــب المســؤولية، الشــيء الــذي يقلــص بحــدة مــن فــرص الارتقــاء الوظيفــي.
وإلى جانب ذلك، يتــم اعتمــاد مقاربــات تقليديــة عموديــة فــي تدبيــر المــوارد البشــرية، ترســخ مبـدأ البيروقراطية والتسلسـل الهرمـي فـي اتخـاذ القرار وتجزئـة المصالـح والأقسام، ولا تتوفـر علـى آليـات لتكويـن الخلـف وانتقـال الكفـاءات.
