ويشكل الأويغور وغالبيتهم من المسلمين، ما يقرب من نصف سكان شينغيانغ، ويتحدثون لغة محلية قريبة من التركية.
وتشهد هذه المنطقة شبه الصحراوية البالغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة، بانتظام هجمات تنسبها بكين إلى انفصاليين أو إسلاميين من الأويغور، وتحكم الصين منذ سنوات سيطرتها عليها.
وتقول عواصم غربية ومنظمات دولية لحقوق الإنسان إن هناك أكثر من مليون مسلم أكثرهم من الأويغور، محتجزون في مخيمات في شينجيانغ، لكن بكين تنفي أي مساس بحقوق الأويغور أو اعتقالهم في المنطقة، وتتحدث عن “مراكز للتأهيل المهني” هدفها إبعاد السكان عن التطرف الإسلامي والإرهاب.
إلى ذلك، حذر خبراء في الأمم المتحدة الصين في وقت سابق من الشهر الحالي من أن قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونغ كونغ يشكل خطرا على الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة، في وقت استنكرت بكين هذا “التدخل”.
ودخل القانون حيز التنفيذ في نهاية يونيو (حزيران) في المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وأكد الخبراء: “أن الإجراءات التي تم تبنيها تشكل خطراً جسيماً يتمثل بانتهاك هذه الحريات الأساسية”، متهمين بكين بعدم احترام التزاماتها الدولية.
وأقرت الصين القانون دون المرور ببرلمان هونغ كونغ المحلي، وقبل أن يطلع الناس على النص النهائي.
ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية.
