دخل حقوقيون على خط فوضى تبادل الإتهامات بين الأحزاب حول إغراق الإنتخابات بـ”المال الحرام”، مطالبين رئاسة النيابة العامة بتوجيه أوامر الى وكلاء الملك لفتح تحقيقات قضائية تكشف حقيقة الإتهامات التي تضر بالعملية الإنتخابية وتمس نزاهة الانتخابات في المغرب، بعدما ارتفع منسوب التراشق بالإتهامات بين الأمناء العامين للأحزاب، وإطلاق خطابات تتهم جهات سياسية بإنزال الملايين كـ”رشاوي مالية” في الحملات الانتخابية وشراء المرشحين و شراء أصوات المواطنين، منبهين الى خطورة الترويج لفساد العلمية الانتخابية دون تقديم دلائل وحجج ودون تدخل النيابة العامة لمنع تفشي جرائم استعمال المال في استمالة الناخبين وضرب شفافية الانتخابات.
ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لرئيس النيابة العامة تطالب فيها بفتح تحقيق معمق حول الاشتباه في استعمال الأموال خلال انتخابات 8 شتنبر، وذلك بناء على تصريحات رئيس الحكومة والأمناء العامين لأحزاب سياسية كالأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، وأشارت الشكاية، الموجهة ضد مجهول إلى تصريحات العثماني التي قال فيها إن الأموال توزع بشكل كبير خلال هذه الانتخابات واصفا ذلك بعبارة “المال بحال الشتاء”، فضلا عن تصريحات إعلامية لعبد اللطيف وهبي ونبيل بنعبد الله وغيرهما.
ونبهت الشكاية، إلى أن مثل هذه التصريحات تشكل مساسا بنزاهة الانتخابات وصدقيتها، وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة، خاصة وأنها صادرة عن رئيس الحكومة، الذي أسند له الدستور والقانون حصرا مهمة الإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالانتخابات وضمان إجرائها في شروط قانونية سليمة، تضمن التنافس الشريف.
وحذر الحقوقيين، من أن السكوت عن مثل هذه التصريحات والادعاءات الصادرة عن مسؤولين عموميين وسياسيين، والاستنكاف عن التدخل وعدم اتخاذ أية إجراءات بخصوصها، من شأنه أن يفهم على أنه تساهل مع الظاهرة، وتشجيع عليها، ومحاباة للمرشحين المشتبه في توزيعهم الأموال.
وانطلاقات من كون هذه الادعاءات إن ثبتت صحتها تشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون ومعاقب عليها بالحبس والغرامة، طالبت الجمعية رئيس النيابة العامة بالتدخل العاجل وطبقا للقانون، والأمر بفتح بحث قضائي معمق حول كل التصريحات والادعاءات الصادرة عن المسؤولين بخصوص استعمال الأموال من طرف بعض المرشحين خلال هذه الانتخابات، وذلك لتحصين العملية من أية شبهة قد تمس بقدسيتها وصدقية النتائج التي ستتمخض عنها.
ودعا حماة المال العام إلى الاستماع إلى إفادات كل من العثماني ووهبي وبنعبد الله، فضلا عن الاستماع إلى كل شخص أو أي مسؤول سياسي آخر قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه القضية.
و حولت الأحزاب السياسية، الحملات الإنتخابية الى معترك لتبادل الإتهامات الخطيرة والتراشق بتوجيه تهم “الرشاوي” و شراء الأصوات و التحايل على القوانين وتنظيم ولائم وتجمعات ضربا لقانون حالة الطوارئ، ودخل جل الأمناء العامون للأحزاب في كيل الإتهامات دون دليل أو حجة، الأمر الذي دفع حقوقيون الى المطالبة بالكشف عن دلائل واضحة وتقديمها الى القضاء، وفتح تحقيقات في التهم الخطيرة التي تروج خلال الحملات الإنتخابية بنزول حزب معين بالملايير لشراء الأصوات وتحويل الإنتخابات الى سوق تجاري.
ونبه قانونيين من الترويج للاتهامات دون تقديم الحجج، وجعل الانتخابات تكتسب طابع الفساد الإنتخابي أمام العالم، موضحين مسؤولية الأمناء العامين للأحزاب عن تشويه صورة الديمقراطية في المملكة، والسقوط في صراعات انتخابية تضرب صورة المغرب الجديد، في معطى يظهر جشع الأحزاب السياسية على حساب المغاربة، والدفاع عن مصالح الحزب ضدا في المصلحة الوطنية، كما خرج عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة قائلا أن ” الامبراطوريات المالية كانت دائما خطرا على السياسة، محذرا من يمارس السياسة من هذه الظاهرة الخطيرة.
و ارتفعت صرخات الأحزاب السياسية ، محذرة من سيطرة المال الحرام على إنتخابات 2021، وتهديد الإنزال القوي للمال لنتائج الانتخابات ومصداقية المؤسسات المنتخبة، دفعت رئيس الحكومة الى وصف الأمر “بالفلوس تنزل كالشتاء” في المدن و الأقاليم والمداشر، فيما خرج حزب الأصالة و المعاصرة ببلاغ لمكتبه السياسي يدين ما أسماه عمليات إرشاء واسعة وتوزيع المال لشراء الأصوات، قبل أن ينتفض نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية، ضد ما نعته بـ”استعمال المال في الانتخابات” داعيا الى الخروج للتصويت لمواجهة سلطة المال”.
وأدان “البام” عبر مكتبه السياسي، ما أسماه ” باستفحال ظاهرة المال البشع، وسعي طرف سياسي إلى إغراق الساحة الانتخابية بحجم رهيب من المال والإغراءات المختلفة، إما لاستمالة مرشحي حزبنا وباقي الأحزاب بشكل مباشر، أو لثنيهم على المشاركة في العملية الانتخابية، في مس خطير بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف”.
و قام نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، بجولة في حي الرياض شملت عددا من المقاهي، ودعا بنعبد الله مواطنين إلى التصويت لحزبه في الانتخابات، وحثهم على المشاركة في الاقتراع بكثافة لوضح حد لما أسماه “استعمال المال” في الانتخابات، وأضاف أن حملة حزبه الدعائية تمر بجو من الشفافية والهدوء واحترام التدابير الاحترازية من الفيروس، وتابع أن حزبه يعول على مشاركة الشباب والنساء وباقي شرائح المواطنين الذين ينتظرون الكثير، خصوصا وأن عددا من المواطنين ساخطون من الوضع الحالي.
واستنكر رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ما سماه ” الشتا ديال الفلوس”، التي يوظفها بعض منافسي الحزب في عدد من الدوائر الانتخابية لاستمالة أصوات الناخبين، منتقدا “شراء الذمم”،قائلا إن هؤلاء ربما قاموا بشراء أمور أخرى لم تظهر بعد، وعاد العثماني، للحديث عن “استعمال المال في الدوائر الانتخابية”، محذرا ” من الاستعمال المكثف للأموال من أجل شراء الأصوات وأيضا شراء المرشحين”، معبرا عن تخوفه من شراء هذه الأموال لشيء أكثر من الأصوات والمنتخبين، مضيفا “هذه الأموال الضخمة التي توزع، هي فعلا محيرة، من أين يأتون بها؟”.
