رفع الآلاف من المغاربة شعار “أخنوش إرحل” على مواقع التواصل الإجتماعي، يطالبون برحيل رئيس الحكومة و التقليص من أسعار البنزين و الغازوال الى 7 دراهم و 8 دراهم، حيث عبر المغاربة عن غضبهم و سخطهم من استمرار الإرتفاع المهول للمحروقات أمام إنخفاض الأسعار دوليا، وتعنت شركات المحروقات في فرض أثمنة خيالية وصلت الى حدود 19 درهم للبنزين و 17 درهما للغازوال في سعر هو الأعلى ثمنا في العالم وبالمنطقة العربية.
وانتشر “هاشتاغ” “أخنوش – إرحل” بشكل كبير على موقع “فايسبوك” و “تويتر”، حيث غزا الوسم مواقع التواصل الاجتماعي، و جاء مع استمرار موجة غلاء المحروقات، وارتفاع أثمان مختلف المواد الأساسية، دفعت المغاربة للمطالبة برحيل رئيس الحكومة، والدعوة الى رفع الشعار المطالب برحيل أخنوش محملينه المسؤولية في تفاقم أسعار المحروقات.
وانتقد المتفاعلون مع الهاشتاغ بقاء أسعار المحروقات في مستويات مرتفعة رغم الانخفاض الذي عرفته هذه المادة الحيوية في السوق الدولية، ويتكون الهاشتاغ من ثلاثة وسوم، يدعو الأول إلى خفض سعر الغازوال إلى 7 دراهم، والثاني إلى خفض سعر البنزين إلى 8 دراهم، والثالث يطالب برحيل عزيز أخنوش.
و طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتفسير استمرار أسعار المحروقات عند الاستهلاك في الارتفاع، رغم انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، وأعرب الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي عن خيبة أمله الكبيرة بخصوص إصرار الحكومة على موقفها الجامد تُجاه الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وما يُسببه هذا الأخير، بشكل مباشر أو غير مباشر، من معاناةٍ وتدهورٍ مطرد للقدرة الشرائية بالنسبة لعموم المغاربة.
واعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ الحكومة مُطالَبةٌ بتفسير الميكانيزمات والمقاربات والمساطر المُعتمدة في كيفية انعكاس تغيرات أسعار المواد البترولية في السوق الدولية على أسعار المحروقات عند الاستهلاك.
وتساءل الحزب، على غرار كافة الرأي العام الوطني، حول خلفيات وأسباب الارتفاع السريع واللحظي لأسعار الكازوال والبنزين عند الاستهلاك فور ارتفاع سعر البترول في السوق الدولية، وبالمقابل التأخر الحاصل في انعكاس انخفاض الأسعار دوليا على الأسعار عند الاستهلاك وطنيا.
وشدد حزب الاشتراكي الموحد، على ان هذه ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها أسعار النفط عن مستويات بداية الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها بالمقابل لا تنخفض في السوق الوطنية، وأشار الحزب في سلسلة من المنشورات على صفحته الرسمية بفايسبوك، أن هذا الانخفاض في الأسعار سبق وحدث في النصف الأول من شهر أبريل الماضي دون أن يكون لذلك أي تأثير على أسعار المحروقات في بلادنا، بل على العكس استمرت في الارتفاع.
وأكد الحزب أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم انخفاضها في السوق الدولية، يؤكد تواطؤ حكومة عزيز أخنوش من أجل ثروته الخاصة، لأنه من بين أهم الفاعلين في سوق المحروقات.
وتراجعت أسعار المحروقات إلى ما دون 100 دولار للبرميل، لكن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار المحروقات في المغرب التي لازالت مرتفعة، ومنذ الخميس، انتشرت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها آلاف المغاربة للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات مع وسم يطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
من جهته أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن هذا الأخير سيعيد فتح ملف المحروقات مجددا، وقال رحو،”سنعيد فتح هذا الملف مجددا”، مؤكدا على أنه إذا كانت هناك اختلالات، فقد سجلت في المرحلة الأخيرة من المسطرة، المتعلقة بالقرار، وليس في المرحلة الأولية. وسنرى إلى أي مدى سيتم التطرق لهذه الأمور.
و أوضح أنه من المقرر أن يتم إعادة فتح هذا الملف بمجرد التصويت والمصادقة على القانون المنظم له، موضحا أنه “سيتم اتخاذ قرار بناء على القانون الجديد، والتطرق لهذا الملف في إطار قانوني يسمح بمعالجة في ظروف جيدة”.
وأبرز أن المجلس سيعيد فتح ملف المحروقات مع الحرص على أن تكون الشروط المحيطة بالقرار النهائي وفقا للقانون الجديد، مواتية للأطراف”، مضيفا أن “المبدأ مرتبط بحقوق الدفاع، حيث أنه ليس لنا الحق في تطبيق أشياء أكثر صرامة من تلك التي نص عليها القانون القديم”، وتابع رحو أن القانون الجديد يمنح المزيد من الحقوق، حيث أنه سيحدد بوضوح الطريقة التي يمكن من خلالها إقرار مبالغ العقوبات، مشيرإ إلى أن هذا التوضيح غير موجود في القانون الحالي.
وسجل أنه “ستكون لدينا معايير أكثر صلة من أجل اتخاذ قرار أكثر نجاعة وفي أسرع وقت. وفي المقابل، سيتطلب هذا الأمر المزيد من المعطيات الرقمية، والتي ربما لم تكن موجودة في الملف القديم. لكننا لن نخترع أي شيء، بما أن الأرقام موجودة بالفعل. إنها أرقام من الماضي”، و أشار رحو إلى أن مجلس المنافسة سيقرر ما بين إعادة الفحص الكامل بتعليمات جديدة، أو إعادة الفحص من مرحلة القرار، بعد صدور القانون الجديد.
وشدد، على أنه سيتم فتح نقاش داخل المجلس بشأن الطريقة المثلى لمعالجة الملف من أجل التوصل إلى قرار جديد، يحظى بالموافقة على المستوى القانوني، ويحافظ على حقوق الدفاع، وقال رحو “إن الملف سيعالج، لكن هذا الأمر ليس هو الذي سيحل مشكلة القطاع (المحروقات). لهذا أطلقنا دراسة حول ارتفاع الأسعار لنحاول تقديم مقترحات للحكومة والفاعلين للمضي قدما”، مشيرا إلى أن تقريرا سيصدر في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وسيقدم توجيهات في هذا الصدد”.
