طالب حقوقيون الحكومة بدعم القدرة الشرائية للمغاربة في ظل فاجعة الزلزال، وتسهيل حصول المغاربة على المواد الغذائية و المحروقات بأسعار منخفضة، للتخفيف من وطأة الفاجعة، داعين الحكومة الى التدخل في أسعار المحروقات و مراقبة اسعار المواد الاستهلاكية.
و طالبت الجامعة الوطنية للتعليم رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتسريح الطرقات وتوفير مِرْوَحيات وجعل حد لغلاء المحروقات ومعيقات التضامن مع ضحايا الزلزال، وانتقدت الجامعة في رسالة لأخنوش غياب مواكبة عاجلة للفاجعة من طرف الإعلام الرسمي والموالي له، وتأخُّر وضعف وصول فرق الانقاذ والإغاثة للعديد من الدواوير التي ظلت الأخبار مجهولة عن أحوال سكانها، وأخرى تطلب النجدة بحصرة وغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت النقابة إنه وفي ظل هذا المناخ المتسم بالألم الجماعي، انبثقت حركة التضامن الشعبي مع المتضررين عبر ربوع الوطن، مؤكدة على قدرة الشعب المستمرة للانتصار على التحديات والصعوبات بالتضحيات وتقاسم الإمكانيات رغم بساطتها، في ظل استمرار الغلاء الفاحش للمحروقات.
ونبهت الجامعة إلى أن هذا الغلاء يؤثر سلبا على عمليات نقل الدعم العيني، وينعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب وخاصة طبقاته الاجتماعية الفقيرة.
وشددت الرسالة على ضرورة تيسير سبل إيصال هذا الدعم الإنساني للمعنيين والمعنيات، وطالبت بالتسريع بالعمل على فك الحصار عن المناطق المنكوبة بتسريح الطرقات بالآليات الضرورية وتوفير مروحيات للوصول إلى المناطق التي لا تصلها الطريق لإيصال الحاجيات من خيم وأغطية وألبسة ومواد غذائية وأدوية.
وجددت “التوجه الديمقراطي” المطالبة بضرورة التدخل لدى شركات المحروقات من أجل التفاعل مع اللحظة وتخفيض حقيقي لأثمنة المحروقات تماشيا مع السوق الدولية للمحروقات.
وخلصت الرسالة إلى دعوة أخنوش لتحمل المسؤولية السياسية في التجاوب الايجابي مع معاناة المغاربة، وما تقتضيه من تدابير استعجالية في هذا الباب.
منذ صباح أول أمس السبت، والمبادرات التضامنية للمغاربة مع ضحايا زلزال الحوز متواصلة بشكل مكثف، بانخراط جمعيات ومدونين ومواطنين من مختلف الأعمار.
وأظهرت المبادرات كيف هب المغاربة، بمن فيهم الفقراء، للمساهمة ولو بقنينة ماء، مع إخوانهم المتضررين، في حين اختار البعض التطوع بنفسه أو بسيارة أو شاحنة لنقل المساعدات، ومقابل هذه المشاهد التضامنية، تعالت الأصوات المنتقدة لجشع العديد من الشركات وعلى رأسها شركات المحروقات، التي تراكم الأرباح الفاحشة منذ سنوات، والتي لم تعمد إلى اتخاذ أي مبادرة لدعم القافلات.
وطالب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذه الشركات بالمساهمة في جهود المساعدة، والإعلان عن دعم الشاحنات والسيارات المحملة بالمساعدات، عبر تخفيض الأسعار، ولم لا تزويد هذه القافلات التضامنية بوقود مجاني.
واعتبرت العديد من التدوينات أن خفض أسعار المحروقات بشكل استثنائي سيلعب دورا أساسيا في دعم نقل المساعدات لضحايا الزلزال، فالمركبات التي تنقل المساعدات بشكل مجاني في حاجة لخفض الأسعار، حتى يتم تسهيل وصولها لوجهتها، وحتى يتم حشد المزيد من المركبات، خاصة وأن المساعدات تقطع مئات الكيلومترات من مدن بعيدة.
وتوجهت تدوينات أخرى لرئيس الحكومة عزيز أخنوش باعتباره الفاعل الأول في سوق المحروقات بالمغرب، لمطالبته بخفض سعر المحروقات للراغبين في تقديم المساعدة.
و شملت المطالب الأسواق الممتازة وشركات المواد الأساسية، حيث تعالت الدعوات للمتاجر الكبرى بتخصيص جنبات للمواد الأساسية، بعروض تفضيلية من أجل المساهمة في جهود التضامن مع الضحايا، عوض الاكتفاء بمراكمة الأرباح على حساب جيوب المتضامنين.
وكتب الناشط الحقوقي خالد البكاري ” زعما مول محطات إفريقيا على الأقل ميعطيش المازوط مجانا للشاحنات والرموكات الحاملة للمساعدات ( يعتبرها إشهار كاع). ويتبعوه لوخرين”.
وأضاف في تدوينة له “زعما مرجان وكارفور وأسواق السلام ميخصصوش جناح للناس المتطوعة في اقتناء المساعدات، تكون فيها تخفيضات مهمة لي تخلي حجم المساعدات يكون أكبر… وزعما شركة الطرق السيارة ما تعفيش قوافل المساعدات من الأداء.”
وجاء في بعض التدوينات “آلاف الشاحنات و السيارات كيضربو مسافات طويلة باش يمشيو للدواوير لتوصيل المساعدات .. و هاد الشركات مازال كيدخلو فلوس صحيحة و مقدروش ينقصو حتا سنيتم و لا على الأقل يقدموا تخفيضات للناس لي غتمشي تشد الطريق”.
وفي الوقت الذي لم تحرك فيه هذه الجهات ساكنا، يلاقي الدعم الشعبي الكبير إشادة واسعة، رغم الغلاء في المواد الغذائية ورغم الزيادات المفرطة في أسعار المحروقات التي كان من المفروض على الحكومة أن تعمل على خفضها.
من جهته قال المرصد المغربي لحقوق الإنسان إن على أثرياء ومليارديرات المغرب والمؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى التي حققت نسبا قياسية من الأرباح طيلة السنوات الأخيرة، الإعلان الرسمي عن التزامها في الشروع الآني بتشييد مشاريع تنموية كبرى في المناطق المنكوبة.
وطالب المرصد في بلاغ له هذه الفئات بالمساهمة بمشاريع تستفيد منها الساكنة المتضررة بشكل مباشر، مع تحديد سقف بداية ونهاية تلك المشاريع بجدولة مضبوطة، عوض التبرع بمبالغ مالية لصناديق قد يتم استثمارها في مجالات أخرى لا علاقة لها بالفاجعة والمنطقة وساكنتها.
وأكد المرصد على وجوب استفادة المناطق المنكوبة جراء الزلزال، وباقي مناطق المغرب العميق وساكنته من فئات اجتماعية هشة ومعدومة، وتمكينها من مختلف أشكال المساعدة والإغاثة والدعم الدولي الذي بدأ يتقاطر على البلد من دول عربية وغربية ومؤسسات مالية دولية مانحة.
وثمن المرصد المجهود الخيري المبذول لمساعدة المتضررين، رغم ما تعانيه الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة من غلاء فاحش في الأسعار، زلزلَ قدرتهم الشرائية بسبب الزيادات الصاروخية المتتالية في أسعار المحروقات، والتي راكمت على إثرها أرباحا طائلة العديد من المؤسسات والشخصيات النافذة.
ومقابل ذلك، حذر المرصد الحقوقي السلطات المختصة من مغبة التساهل وغض الطرف عما يقترفه “تجار الأزمات” من أشخاص وهيئات، والذين يستغلون هذه النكبة لجمع الأموال والتبرعات العينية بطرق ملتبسة، بدعوى إيصالها إلى المتضررين.
وطالب البلاغ بتفعيل القانون ضد كل من يستغل هذا الظرف العصيب من أجل النصب والنهب.
