في إطار الوعود الانتخابية التي أطلقها عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، قال في تجمع حزبي بوجدة، إن “التجمع يقترح مجموعة من الالتزامات التي تتعلق بقطاع التعليم، من بينها رد الاعتبار للأستاذ الذي يشكل مفتاح إصلاح قطاع التعليم، عبر الرفع من الأجرة الشهرية لأستاذ التعليم الابتدائي من 5000 درهم إلى 7500 درهما، وتقوية التكوين عبر إحداث كلية لتكوين الأساتذة، التي ستستقبل الطلبة المؤهلين للمهنة، للتكوين مدته 3 سنوات”.
وتبين أن ما وعد به أخنوش في التجمع الحزبي وما حاول تصويره بأنه اقتراح جدري لأزمة التعليم، موجود على أرض الواقع وبدأ العمل به تحت عنوان “المدارس العليا لمهن الرتبية والتكوين”.
وتصدى للرد على أخنوش، خالد الصمدي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالتربية والتكوين، في مقال تحت عنوان “حرث الأرض المحروثة” نشره بموقع الحزب، وقال الصمدي “إن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفي إطار تشخيصه لأعطاب المنظومة التربوية وكوابحها ، وتحديد مداخل الإصلاح الجوهرية ، نبه إلى مركزية تكوين الأطر التربوية في مختلف مهن التربية والتكوين في أي إصلاح مرتقب ، وفي هذا السياق تضمنت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح الدعوة إلى وضع تصور جديد لتكوين الأطر التربوية في مسار متكامل بين الجامعات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، وجاء القانون الإطار لوضع إطارها التشريعي في البنود المخصصة للموارد البشرية ، وجعل التكوين الأساس شرطا لازما لولوج المنظومة”.
وأضاف ” أقر مجلس الحكومة مرسوما يتم بموجبه إحداث جيل جديد من المدارس العليا للتربية والتكوين بجميع الجامعات المغربية في تكامل مع وجود المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ضمانا لتكامل مسار تكوين المدرسين في جميع جهات المملكة كما ينص على ذلك القانون الإطار، وقد فتحت هذه المدارس أبوابها بالتدريج، إلى أن تم التعميم في جميع الجامعات، وستعرف هذه السنة تخرج الفوج الأول من الحاصلين على الإجازة التربوية في ثلاث سنوات ، ويرتقب أن يتخرج الفوج الثاني خلال السنة القادمة، وقد عرفت هذه التكوينات خلال فتح مباريات الولوج إقبالا كبيرا من طرف المترشحين”.
وأوضح أن “هذا المشروع قد نفذ على أرض الواقع منذ ثلاث سنوات، وأخذ مساره الطبيعي في المنظومة التربوية، ومن المنتظر أن يحدث فيها تحولا جوهريا على المدى المتوسط في تكامل مع المشاريع المهيكلة الأخرى التي أطلقتها الحكومة”.
