أكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على صعوبة تنزيل الإختيار “المتسرع” والمتعلق بـ”التعليم الحضوري”.
وأشار المكتب أن “التعليم الحضوري” “سيساهم لا محالة في مخاطر حقيقية للعاملين بالتدريس وكذلك للتلاميذ والأسر وهو بمتابة تنصل من المسؤولية من طرف الوزارة”.
ودعا المكتب “الوزارة” العمل بشكل تشاركي مع النقابات التعليمية وجمعيات الأباء والجمعيات الحقوقية والخبراء والمهتمين من أجل بلورة مقاربة شمولية تراعي ضرورة تلقي التلاميذ لتحصيلهم العلمي والحفاظ على سلامتهم وسلامة الأطر التعليمية والأسر.
واستنكر المكتب في بيان “توجه “الوزارة” الواضح لخدمة مصالح مؤسسات التعليم الخصوصي التي لن تستطيع تحقيق ظروف السلامة والوقاية سواء من خلال التعليم الحضوري أو النقل المدرسي, مع استمرار الأزمة بين الأباء مؤسسات التعليم الخصوصي فيما يخص واجبات التمدرس للسنة الفارطة دون حسم الوزارة للامر بقرار عقلاني يحفظ للأباء حقوقهم المشروعة (الأجر مقابل التعليم) ويحفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمدارس الخاصة والعاملين بها”.
ونبه إلى أن لجوء عدد كبير من الأسر لاختيار التعليم الحضوري بشكل يفوق توقعات الوزارة قد يشكل خطرا يهدد سلامة التلاميذ والتلميذات.
ورفض المكتب “تحميل الأباء تبعات تهاون الوزارة في اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية في حالة إصابة احد التلاميذ فقط لأن الأسرة اختارت التعليم الحضوري”.
كما حذر في ذات البيان من “تفشي وباء “كورونا” بالعالم القروي حيث الوضعية الوبائية بالعالم القروي مستقرة ومطمئنة مقارنة بالمدن ومن شأن التمدرس الحضوري أن يكون القنبلة الموقوتة التي يمكن أن تساهم في نشر الوباء بالعالم القروي خصوصا أن العديد من الأساتذة يتنقلون من المدن يوميا للعمل”.
