ملاءمة شعب التكوين المهني مع حاجيات سوق الشغل

تساءل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين،عن مدى ملاءمة برامج التكوين المهني لمتطلبات سوق الشغل.المستشارون المحترمون؛

و رد وزير الشغل والتكوين المهني،قائلا أشكر الفريق المحترم على طرح هذا السؤال الهام، الذي يرتبط بموضوع يشكل إحدى الانشغالات الأساسية للوزارة، وعيا منا بأن موضوع ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل هو من أعقد المعادلات، لاسيما وأن سوق الشغل يطبعه التحول المستمر.

×  وقد جاءت خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، بمجموعة من المداخل للتعاطي مع هذه المعادلة من خلال محاورها الخمسة الكبرى:

1-  تأهيل وإعادة هيكلة عرض التكوين المهني تماشيا مع متطلبات سوق الشغل، وللإشارة، فإن العرض المستهدف تم تحديده في إطار اللجن القطاعية التي تضم في عضويتها المهنيين والمنتخبين على مستوى كل جهة وهو عرض يوفر:

335 شعبة، منها 42 % شعب جديدة و43 % شعب محينة؛

–    وقد تم حذف 109 شعبة والاحتفاظ ب 15 % من الشعب؛

–    تغطي هذه الشعب كل القطاعات الاقتصادية؛

–    منها 6 قطاعات جديدة (الصحة، الرقمي والذكاء الاصطناعي، خدمات الأشخاص، الفلاحة، الصناعة التقليدية والصيد البحري)؛

2-  إحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني من خلال إنشاء مدن المهن والكفاءات متعددة الأقطاب والتخصصات بكل جهة من جهات المملكة، مع إعطاء دور مهم جدا للجهة والمهنيين إلى جانب الدولة في تدبير هذه المدن؛

3-  تطوير  وتحديث الطرائق البيداغوجية واعتماد معايير جديدة للجودة ؛

4-  مهننة الشباب العاملين في القطاع الغير مهيكل أو في وضعية البحث عن العمل؛ 

5-  التوجيه المهني المبكر وتحسين جاذبية التكوين المهني في إطار التفعيل العملي لمقتضيات النظام المندمج للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي.

ومن ناحية أخرى فالوزارة بصدد:

تغطية جميع القطاعات الاقتصادية بدراسات تحديد حاجيات سوق الشغل في أفق 2022-2023 وفي هذا الإطار، سيتم برسم سنة 2021 إنجاز خمس دراسات في خمسة قطاعات جديدة وهي الإدارة والتسيير، والمالية والتأمين، والنسيج والألبسة، والبلاستيك، والسياحة والفندقة وتغطية هذه القطاعات الاقتصادية بدلائل المهن والحرف Répertoire emplois et métiers (REM)* ومرجعيات المهن والكفاءات (REC)* Référentiel emplois et compétences ؛ 

•       تم لحد الآن إعداد 716 بطاقة للمهن والحرف و815 بطاقة مرجعية للكفاءات في 20 قطاع.

وبخصوص إدماج خريجي التكوين المهني، فقد تم في إطار عملية التقييم الخارجي:

– إنجاز البحث الميداني بالنسبة لفوج 2016 تسعة أشهر بعد التخرج:

ü     67.1 %: نسبة الإدماج على الصعيد الوطني؛

ü     83.5%: بالنسبة لمراكز التكوين داخل المقاولات في إطار التدبير المفوض؛ 

– إنجاز البحث الميداني حول المسار المهني ( Cheminement)بالنسبة لفوج 2016 (36 شهرا بعد التخرج) وهو البحث الذي يتضمن شقا يتعلق بمدى رضى المقاولات المشغلة؛

– الشروع في إنجاز البحث الميداني حول تتبع الإدماج المهني لخريجي التكوين المهني تسعة أشهر بعد التخرج بالنسبة لفوج 2019.

وفي الختام، أود التأكيد أن الوزارة ستظل حريصة على الملاءمة المنتظمة لعرض التكوين مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل عبر تعزيز الشراكة مع المهنيين، وإشراكهم في مختلف مراحل مسلسل التكوين المهني، بدءا من التخطيط إلى إعداد البرامج وتنفيذها وتقييمها