وصل عدد المحافظ الإلكترونية، المفتوحة في إطار منظومة الأداء عبر الهاتف المحمول بالمغرب حوالي 1,7 ملايين محفظة إلى حدود شهر يناير المنصرم، وفق إحصائيات صادرة عن بنك المغرب.
وجرى إطلاق الأداء عبر الهاتف المحمول في المغرب سنة 2018، وهي خدمة تمكن من تنفيذ العديد من العمليات بشكل إلكتروني ولا مادي ولحظي، أهمها تحويل الأموال من شخص لآخر، وعمليات الأداء لفائدة التجار وسحب أو إيداع الأموال، والشراء من المحال التجارية، وشراء تعبئات الهاتف وأداء الفواتير والأداء لفائدة الموردين.
وكان بنك المغرب، نشر شريطين لتبسيط عمليات الأداء وتحويل الأموال عبر الهاتف النقال، وهي الخدمة المتوفرة في المملكة منذ نونبر من سنة 2018، لكنها لم تلق الإقبال المرجو بعد.
واستعمل بنك المغرب كلاً من الدارجة والأمازيغية في الشريطين لتوضيح خدمة الأداء وإرسال الأموال عبر الهاتف، التي يمكن القيام بها دون الحاجة إلى سحب الأموال نقداً بالاعتماد على محفظة إلكترونية مرتبطة برقم الهاتف يتم إحداثها لدى مؤسسة بنكية أو مؤسسة أداء، وتمكن هذه الخدمة من تنفيذ العديد من العمليات بشكل إلكتروني ولامادي ولحظي، أهمها تحويل الأموال من شخص لآخر، وعمليات الأداء لفائدة التجار وسحب أو إيداع الأموال، والشراء من المحلات التجارية وشراء تعبئات الهاتف وأداء الفواتير والأداء لفائدة الموردين.
وتسعى من خلال هذه الخدمة إلى خفض النقد الذي مازال يُهمين على تعاملات المغاربة بشكل كبير،وترتكز معظم هذه المعاملات على الأداء ما بين الأفراد والتجار، الذي يمكن اليوم تحقيقه عن طريق حلول أداء بواسطة الهاتف النقال.
ويتوخى من إطلاق هذه الخدمة، على المديين المتوسط والطويل، تطوير الاقتصاد الرقمي والتقاط مؤسسات الائتمان لجزء أكبر من السيولة وتقليص التكاليف التشغيلية لتدبير النقود، وإلغاء التعامل المادي ورقمنة الأداء والتخفيف من التكاليف الإدارية، وتطوير أنظمة الدعم المباشر للمواطنين.
وجرى إحداث هذه المنظومة بمشاركة البنوك وشركات الاتصال الثلاث ومؤسسات الأداء الحاصلة على ترخيص البنك المركزي المغربي. وقد استغرق الإعداد لهذه الخدمة ما يناهز السنتين من أجل وضع مجموعة من القواعد الضرورية لضمان حسن سيرها.
ويسعى المغرب من خلال هذه الآلية الجديدة إلى تمكين الفئات غير المنخرطة في النظام البنكي، أو تلك المنخرطة بشكل غير كاف، من الاستفادة من الخدمات المالية، وتقليص التعامل النقدي، وبالتالي خفض تكلفته، وهو ما سيمكن من تعزيز الشمول المالي والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي، لكن وعلى الرغم من جاهزية هذه الخدمة منذ سنة 2018، مازال الإقبال عليها ضعيفاً، خصوصاً من قبل التجار، وهم الفئة التي ينتظر أن تنخرط في هذه المنظومة لخفض تعاملات النقد، وهو أمر سبق لوالي بنك المغرب أن أثار الانتباه إليه أكثر من مرة ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لدعم هذا التوجه.
وكانت الحكومة أقرت ضمن قانون مالية 2020 مقتضى يهدف إلى النهوض باستخدام الأداءات الإلكترونية وبقبول التجار للأداء عبر الهاتف بإقرار حوافز ضريبية تتعلق بتخفيض 25 في المائة من رقم المعاملات المحقق عن طريق الأداء بواسطة الهاتف المحمول للتجار، في إطار نظام صافي الدخل المبسط ونظام المعدل الثابت.
