اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط، أن وجود 1.5 مليون شابة وشاب مغربي خارج منظومات التعليم والتكوين والشغل “شباب NEET”، مرتبط أساسا بمستوى التعليم والحالة الاجتماعية والعمر والجنس ومستوى تعليم رب الأسرة والجغرافيا.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة أصدرتها الأربعاء، تعليقا على تقرير نشره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان « شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟ »، إن الأشخاص بمستويات تعليمية منخفضة عرضة بنسبة أكبر لخطر الوجود في وضعية NEET، بحيث يعتبر مستوى التعليم عنصرا أساسيا يؤثر على هذه الاحتمالية، مشيرة إلى أن الشباب الذين حصلوا على مستويات أعلى من التعليم لديهم مخاطر أقل، مما يدل على الدور الأساسي للتعليم في التخفيف من حجم وضعية NEET.
وأبرزت المندوبية، أن العمر يعد عاملا حاسما أيضا في هذا الموضوع، مشيرة إلى زيادة انتشار حالة NEET بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاما، لأسباب عديدة، مرتبطة أساسا بالانتقال إلى سوق العمل أو متابعة التعليم العالي في هذا السن، مشددة على أن الوضعية الاجتماعية عامل مؤثر، خاصة بالنسبة للنساء المتزوجات اللواتي يعتبرن أكثر عرضة للخطورة مقارنة بالرجال والنساء غير المتزوجات بسبب زيادة المسؤوليات الأسرية، وإدارة الأسرة، والضغوط الاجتماعية.
وأوضحت الدراسة، أن 37.3 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عامًا يوجدن في وضعية NEET، ما يبرز بشكل أكثر في المناطق القروية (51.5% مقابل 28.2% في المناطق الحضرية).
وفيما يخص المستوى التعليمي لرب الأسرة، أوضحت المندوبية، أن المستوى التعليمي لرب الأسرة يظل واحدا من العوامل الأساسية في خلق شباب خارج منظومة التعليم والتكوين والعمل، مؤكدة أن السياق الاجتماعي والاقتصادي والأسري يؤثر بشكل مباشر وكبير في المسارات الفردية.
وأضافت المندوبية، أن عمل رب الأسرة ووجوده في حالة نشاط، يقلل فرصة وجود الأطفال مستقبلا في وضعية NEET بنسبة 17،7 في المائة مقارنة مع الأطفال المتواجدين في أسر رب الأسرة بهالا يعمل.
كما سجلت مندوبية التخطيط، وجود تباين بين المدن والجهات فيما يخص الشباب في وضعية NEET، مشيرة إلى أن البعد الجغرافي له دور مهم في زيادة عدد الشباب العاطلين عن العمل وغير الحاصلين على أي تكوين أو تدريب، مشيرة إلى تسجيل فوارق إقليمية كبيرة بين هؤلاء الشباب.
وأفادت المندوبية، أن جهة الشرق (28،1 في المائة)، وبني ملال خنيفرة (30،6 في المائة)، تعرف تسجيل أعلى معدلات من حيث عدد الشباب غير الحاصلين على تعليم أو تدريب مهني وتقني مقارنة بالمناطق الأخرى، وما يعزى حسب المندوبية، إلى الاختلافات في التنمية الاقتصادية وفرص العمل بين المناطق.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفوارق الجغرافية للجهات والمدن، من قبل المسؤولين حين وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى الحد من وضعية NEET بين الشباب، مسجلة إمكانية اتخاذ تدابير محددة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الأكثر تضررا، وتحسين الوصول إلى التعليم والتدريب، فضلا عن تعزيز خلق فرص العمل على نطاق محلي يتكيف مع احتياجات وخصوصيات كل منطقة.
