نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة ما تم تداوله ببعض المواقع الالكترونية بخصوص “ارتفاع تسعيرة المكالمات الهاتفية عبر الهواتف الثابتة للمؤسسات السجنية”.
وأكدت المندوبية في بيان توضيحي، اليوم الجمعة، أنها حريصة على أن تكون تسعيرة المكالمات الهاتفية بالمؤسسات السجنية بأسعار تفضيلية، موضحة أن هذه الأخيرة أقل بثلاث مرات من التسعيرة المعمول بها بالنسبة للمكالمات الوطنية، والتي تشكل 90 في المائة من مجموع المكالمات الصادرة عن الهواتف الثابتة للمؤسسات السجنية.
وأضاف المصدر ذاته أن تسعيرة المكالمات الدولية المطبقة بهذه المؤسسات هي نفسها المطبقة من طرف شركة الاتصالات الوطنية، والموجودة بموقعها الإلكتروني، علما أن المندوبية العامة تدرس إمكانية توفير منتوج جديد بالنسبة للمكالمات الدولية يمكن النزلاء من التواصل مع ذويهم كبديل عن الزيارة العائلية.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن المندوبية اعتمدت نظاما جديدا لتأمين المكالمات الهاتفية لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية، وذلك بالاستعانة بشركة أجنبية على مستوى التجهيزات عبر استخدام تقنيات متطورة، مع الاحتفاظ بنفس الفاعل الوطني الذي كان سابقا يوفر هذه الخدمة.
وأبرزت أن النظام الجديد مكن من إتاحة إمكانية ولوج أكبر للمكالمات من طرف النزلاء، إذ تلتزم الشركة المذكورة بمقتضاه بألا يزيد عدد النزلاء المستعملين لجهاز هاتف واحد عن 25 نزيلا، بعد أن كان المعدل سابقا هو هاتف واحد لكل 70 نزيلا.
وخلص البيان إلى أن المندوبية العامة تستنكر نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة التي تروج لها بعض الجهات بهدف التشويش على المبادرات التي تتخذها المندوبية لتحسين ظروف اعتقال النزلاء بما فيها الجهود المبذولة للمحافظة على أواصرهم العائلية، وتتساءل عن الأسباب الحقيقية لنشر مثل هذه المغالطات والترويج لها.
