أفاد منشور لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أن التنزيل السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية بالمغرب يندرج ضمن أولويات الحكومة للسنة المقبلة.
وستحرص الحكومة حسب المنشور “على التنزيل السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، الذي أعلن عنه جلالة الملك حفظه الله في خطاب العرش، والذي سيمكن من تعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل”، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتم بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس القادمة، انطلاقا من سنة 2021.
وأبرز المنشور أنه سيتم العمل على فتح حوار مع المهنيين المعنيين والشركاء الاقتصادين والاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، يضيف منشور رئيس الحكومة، ستحرص الحكومة بمعية كل الشركاء على أن يكون هذا الحوار بناء، ومغلبا للمصلحة العليا للوطن، من أجل تحقيق الغايات النبيلة المرجوة من هذا المشروع.
وأكد المنشور أن إنجاح هذا الإصلاح العميق يستلزم اتخاذ التدابير القبلية والمواكبة، والتي تتعلق أساسا بملاءمة الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية الإجبارية، ووضع إطار قانوني لتوسيع الاستفادة من التعويضات العائلية بالنسبة لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويتعلق الأمر كذلك بإعادة تأهيل المؤسسات الاستشفائية ومراكز الرعاية الأولية وتنظيم مسار العلاجات، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، وتطوير حكامتها، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
