يتجه البرلمان الى تفعيل عمل مجموعة من اللجان الاستطلاعية، والدفع بمهامها “التحقيقية” وتقاريرها للخروج من ردهات مجلس النواب والتوجه الى المؤسسات والإدارات والقطاعات المراد استطلاعها، لتفعيل عملها ومواصلة الانكباب على صياغة تقارير ترفع الى البرلمان لدراستها ومناقشتها، حيث قرر مجلس النواب جدولة اجتماعات المهام الاستطلاعية، وتحديد الأيام المقبلة لاجتماع اللجنة الاستطلاعية الخاصة بوكالة المغرب العربي للأنباء واللجنة الاستطلاعية الخاصة بالملاعب المعشوشبة، و المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر باب سبتة، والعمل على لجنة استطلاعية جديدة “تحقق” في عمل البنوك ووكالات التأمين.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة الـ107 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه “يجوز للجن الدائمة أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب”.
وتأتي مجموعة من المهام الاستطلاعية، بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أو خطابات جلالة الملك، والتي تشير الى مكامن الخلل أو الضعف في قطاع أو مؤسسة ما، حيث عرف البرلمان، خلق مجموعة من المهام الاستطلاعية كان آخرها حول القنصليات، بعدما وافق مجلس النواب السابق على طلب تشكيل أول مهمة استطلاعية برلمانية حول قنصليات المغرب بالخارج، للوقوف على مشاكل الجالية المغربية مع بعض هذه المؤسسات العمومية والاختلالات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري والخدماتي، وانتخب أعضاء اللجنة، وعددهم 13 عضوا من مختلف الفرق البرلمانية.
وتقرر تشكيل لجنة برلمانية خاصة ، من أحزاب مختلفة للقيام بمهمة استطلاعية خاصة بالأبناك المغربية و شركات التمويل، حيث تم تشكيل لجنة برلمانية لمهمة استطلاعية ، تروم الكشف عن كافة المعطيات و الحقائق الخاصة بالتعاملات البنكية و المتعلقة كذلك بشركات التمويل و ذلك في ظل الانتقادات الكثيرة و النقائص التي تبرز بالقطاع المالي.
وكان الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان أكتوبر الماضي وجه انتقادات كثيرة لهذا النظام، إذ جاء فيه أنه “لازال يُعطي أحياناً انطباعاً سلبياً لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون، وذلك يتجلى في صعوبة ولوج المقاولين الشباب إلى القروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
ودعا الملك وقتها القطاع البنكي الوطني الى “المزيد من الالتزام والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي يعيشها المغرب، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل، من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة”.
وصدر تقرير عن بنك المغرب، جاء فيه أن أسعار الخدمات البنكية في البلاد ارتفعت منذ سنة 2011 إلى سنة 2018 بحوالي 26 نقطة، في وقت يسعى المغرب إلى تسريع الإدماج المالي ليشمل أكبر عدد من المواطنين، وحسب معطيات البنك المركزي فإن المصارف المغربية تبنت المجانية في حوالي 22 خدمة لفائدة المواطنين، منها فتح الحسابات وتنقيل الراتب، وطلب شهادة بيان الحساب المصرفي، والإيداع نقداً واستلام التحويلات الوطنية، لكن بعضاً من الخدمات الأساسية الأخرى لازالت تخضع للأداء.
