خاض مهنيو الصحة الرافضون للاتفاق الأخير الموقع بين التنسيق النقابي السداسي والحكومة بحر هذا الأسبوع، وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان، عبروا فيها عن عدم قبولهم بالاتفاق “المهزلة”، و شاركت في الوقفة الجامعة الوطنية للصحة العضو بالاتحاد المغربي للشغل إلى جانب تنسيقيات صحية أخرى، على رأسها حركة للممرضين وتقنيي الصحة، رفعت مطالب الكرامة والتشبث بالوظيفة العمومية، والاستجابة الفعلية للمطالب، بدل التسويف عبر اتفاقات لا يتم احترامها.
واستنكر المحتجون الطريقة الأحادية التي تمرر بها وزارة الصحة القوانين المتعلقة بالقطاع، والتي تتضمن حسبهم، بنودا تراجعية، ومرفوضة من طرف المهنيين.
وشدد المشاركون في الوقفة على ضرورة ضمان صفة الموظف العمومي، والاستجابة لكل المطالب المادية ضمانا لكرامة مهنيي القطاع، وبما يتناسب مع غلاء المعيشة، كما عبروا عن رفضهم لبيع المستشفيات العمومية، ورفعوا شعارات مناوئة للحكومة ورئيسها ووزير الصحة المسؤول على القطاع، وهددوا بمزيد من التصعيد، في حال عدم التجاوب الجدي مع المطالب.
وأدانت الأطر الصحية المشاركة في الوقفة القمع الذي تعرضت له المسيرة الوطنية الأخيرة، وطالبت بالاعتذار الرسمي للمهنيين، ووقف كل المتابعات في حق الموقوفين على خلفية المسيرة، وعدم الاقتطاع من أجور المضربين.
وكان التنسيق النقابي لقطاع الصحة، اعلن عن تسليم جوابه بخصوص النقاط العالقة لوزير الصحة من أجل إيصالها لرئيس الحكومة، مؤكدا تشبثه بكل النقط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة، وسهره على تنزيلها في شقيها المادي والاعتباري القانوني.
وقدم التنسيق النقابي جوابه المفصل حول النقط الخلافية التي ظلت بينه وبين الحكومة، خلال الاجتماع الذي تم عقده يوم الجمعة الماضي، والمرتبطة بالجانب المادي، فمن أصل 27 نقطة واردة في الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة في يناير الماضي، أكدت الحكومة موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة.
و أكدت الحكومة موافقتها على 12 نقطة من أصل 17 ذات الأثر المالي والمادي، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط، وتزامنا مع تقديم التنسيق النقابي لجوابه على النقط العالقة، يواصل المهنيون إضراباتهم واحتجاجاتهم، حيث لا تزال جل المستشفيات تعيش شبه شلل، يحول دون وصول المواطنين لحقهم في العلاج.
وأكد التنسيق النقابي مواصلة احتجاجه مرحليا في انتظار تفاعل رئيس الحكومة مرة أخرى مع ملاحظاته حول الملف المطلبي، وفي إطار دعوة التنسيق لخوض وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية، تستعد الشغيلة الصحية إلى تنظيم عدة أشكال، من بينها مسيرة جهوية بمدينة مراكش يوم الخميس المقبل، انطلاقا من المديرية الجهوية إلى المستشفى الجامعي ابن طفيل.
وكان التنسيق قد أعلن عن إضراب جديد يمتد من يومه الإثنين إلى نهاية الأسبوع، ثم يتجدد طوال الأسبوع المقبل، احتجاجا على قمع مهنيي الصحة بالرباط وعلى تلكؤ الحكومة في التفاعل مع مطالب المهنيين.
و أكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، تشبثه بتنزيل جميع النقط المطلبية المتضمنة في الإتفاق الموقع من طرف النقابات مع وزارة الصحة، وقال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بلاغ أعقب اجتماعه بوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إن “الحكومة أكدت موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، الواردة في الاتفاق السالف الذكر، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين”.
وأوضح التنسيق، أن الحكومة وفيما يخص النقط ذات الأثر المالي والمادي، أكدت موافقتها على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط”.
وأضاف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أن أيت الطالب، أبلغ النقابات بأن رئيس الحكومة “قد كلّفه بتبليغ جواب الحكومة على كل البنود والنقط ال 27 الواردة في الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة وموقف الحكومة من كل واحدة منها”، حيث “أبدى التنسيق بعض الملاحظات عليها في حينه”.
وأعلنت النقابات السبع بعد مقاطعة الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل للاجتماعات ،عن عقد اجتماع آخر، اليوم السبت لصياغة جواب مفصل على عرض الحكومة وإرساله لرئيسها عزيز أخنوش.
وتلقت النقابات الصحية، ، دعوة لعقد لقاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بعد ساعات، في محاولة من الحكومة لنزع فتيل الاحتقان المتصاعد منذ أسابيع.
وانقسمت مواقف النقابات الثمانية المكونة للتنسيق، بين مؤيد للحضور ورافض لذلك، ما خلف انسحاب الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ومقاطعتها يوم أمس الجمعة للاجتماع الذي عقده وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت طالب، بتكليف من رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع ممثلي النقابات المهنية بقطاع الصحة، نظراً لعدم توفر الشروط الملائمة لإجراءه، ودعت حكومة عزيز أخنوش، إلى اعتذار رسمي عن القمع الوحشي الذي تعرض له نساء ورجال الصحة في الحادثة المؤسفة التي وقعت الأربعاء 10 يوليوز 2024.
