أصدرت السلطات القضائية التونسية الأحد مذكرة توقيف بحق مقدم البرامج برهان بسيس والمعلق السياسي مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، وذلك غداة توقيف طال المعلقة التلفزيونية سنية الدهماني على خلفية مسائل مماثلة.
وبعد يوم من توقيف الأمن التونسي الدهماني من مقر “دار المحامي”، علما أنها أيضا محامية، أعلن عميد المحامين حاتم مزيو عن إضراب عام وطني ليوم واحد في كامل محاكم البلاد الاثنين.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ملث مين يدخلون مقر “دار المحامي” ويدفعون الموجودين من محامين وإعلاميين تم منعهم من تغطية عملية التوقيف.
في موازاة ذلك، تظاهر الأحد مئات من أنصار “جبهة الخلاص الوطني” التكتل السياسي المعارض في العاصمة تونس وطالبوا باطلاق سراح الموقوفين.
وردد المتظاهرون شعارات من قبيل “حري ات حري ات دولة البوليس انتهت “ارحل ارحل سعي د”، وفقا لمراسل فرانس برس.
واعتبر رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في تصريح لفرانس برس أنه “نظام ضد الحريات”، مضيفا “كل الحريات ض ربت بقوانين غير دستورية…هو نظام يوظف كل وسائل الدولة لقمع الحقوق”.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة لفرانس برس “تم بإذن من النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية الاحتفاظ لمدة 48 ساعة بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسي س من أجل جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر و إشاعة اخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته”.
وتابع “الأبحاث لا زالت جارية في الموضوع واحتراما لسلامتها وسريتها هذا ما يمكن الإفادة به لحين استيفاء الإجراءات”.
وفي وقت سابق أفاد المحامي غازي مرابط وكالة فرانس برس أن السلطات أصدرت بحق الزغيدي وبسي س “بطاقة احتفاظ (توقيف) لمدة 48 ساعة على أن يمثلا الاثنين أمام قاضي التحقيق مجددا”.
واوضح مرابط أنه تم التحقيق مع الزغيدي “في خصوص تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحافيا موقوفا، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ شهر شباط/فبراير الفائت”.
وأكد نزار عي اد محامي بسي س أن توقيف الأخير يأتي على خلفية “الإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر البرامج الإذاعية والتدوينات”.
والزغيدي محل ل ومعل ق تلفزيوني على المواضيع السياسية والاجتماعية، ويعمل مع برهان بسي س الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد.
وأتى توقيفهما بعدما أوقفت السلطات بالقوة ليل السبت المعل قة سنية الدهماني التي تعمل معهما في البرامج نفسها في راديو “إي اف ام” الخاص وفي التلفزيون الخاص “قرطاج “.
وفتح القضاء التونسي تحقيقا بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
وأوضح مرابط أن قرار الاحتفاظ ببسي س والزغيدي يستند الى “المرسوم 54”.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعي د في 13 سبتمبر 2022 مرسوما ع رف بـ”المرسوم 54″، ينص على “عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام” وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار “لكل من يتعم د استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزو رة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع.
