تتشاور القطاعات الحكومية بموريتانيا حول الآليات الكفيلة بتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك قبيل قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في أفق 203 التي ستحتضنها نيويورك من 25 إلى 27 شتنبر المقبل.
وعقدت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لقاء تشاوريا مع كافة القطاعات تحضيرا لهذه القمة.
ووفق بلاغ للوزارة الموريتانية فقد أكد كاتبها العام، يعقوب ولد أحمد عيشه، خلال اللقاء أن متابعة حصيلة السنوات الماضية من تنفيذ البرامج والسياسات الحكومية الهادفة إلى الوصول لأهداف التنمية المستدامة، تسهل معرفة مكامن النجاح ومواقع الخلل، مبرزا أن هذا يجعل التقييم حجر الزاوية في سبيل الدفع بتحقيق هذه الأهداف، الأمر الذي سيشكل رافعة حقيقية للتنمية في موريتانيا من خلال إعادة ترتيب الأولويات والتمكن من تسريع وضمان تحقيقها.
أما المدير المساعد لبرنامج الغذاء العالمي في موريتانيا، باتريك نيكزيرا، فاعتبر أن تنوع الجهات الفاعلة المشاركة في هذا اللقاء التشاوري دليل على التزام موريتانيا في محاولة خلق مستقبل مستدام وشامل.
ويرى أن هذا اللقاء سيساهم في تحديد الأولويات وصياغة التزامات موريتانيا خلال القمة التي ستعقد بنيويورك والتي من المتوقع أن تقدم فيها كل دولة التزامات ثابتة من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية في أفق 2030.
وسبق للوزارة الموريتانية أن عقدت يوم 25 غشت الجاري لقاء تشاوريا مع ممثلي الهيئات الفاعلة في مجال التنمية من قطاع خاص ومجتمع مدني، وشباب، ونساء، وذلك من أجل تدارس وتبادل التجارب، ومراجعة النجاحات والتحديات، التي تعترض تحقيق هذه الأهداف في أفق 2030
