كذبت رئيسة قسم الإعلام والتواصل بوزارة الصحة، تصريحات خالد أيت الطالب وزير الصحة التي أدلى بها
الخميس الماضي في اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب،والمتعلقة بأن رئيسة القسم قدم طلب بإعفائها من منصبها بالوزارة.
وأفادت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها، أنه خلافا لما كان صرح به خالد أيت الطالب، وزير الصحة، وأن حنان فضل الله،رئيسة قسم الإعلام والتواصل بالكتابة العامة للوزارة لم تقدم طلب إعفائها، بل إنه قد تم “إعفاؤها رغما عنها، “بطلب منها”،وأن هذا الإعفاء، الذي تحدّث عنه أيت الطالب، الخميس الماضي في اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، لم يتمّ “بطلب منها”.
وكان أيت الطالب قد صرح في الاجتماع المذكور بأن رئيسة قسم الإعلام والتواصل في الكتابة العامة للوزارة سابقا، حنان فضل الله، عضو المكتب النقابي للإدارة المركزية، تقدّمت بطلب إعفائها من هذا المنصب. وتابع وزير الصحة أنه “بطلب منها، تمت الموافقة على انتقالها إلى مندوبية وزارة الصحة في تمارة”، وهو ما كذّبه بلاغ الجامعة الوطنية للصحة، مرجعا الإعفاء إلى “ضغوط رهيبة” مورست على المعنية بالأمر.
وأضاف بلاغ الجامعة المذكورة أن “الحقيقة عكس ذلك” (ما قال أيت الطالب) موضّحا أن “المسؤولة المعفاة مُورست عليها ضغوط رهيبة لتقديم طلب الإعفاء، لكنها رفضت ذلك وتشبثت بحقها في الاستمرار في شغل المنصب الذي تبارت للحصول عليه بكل استحقاق”.
وتابع أن “وزير الصحة جانَب الصواب حين قدّم معلومات مغلوطة أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب والرأي العام الوطني حول إعفاء حنان فضل الله من منصب رئيسة قسم الإعلام والتواصل”.
وأكد بلاغ المكتب النقابي للإدارة المركزية أن “حنان فضل الله لم تقدم أي طلب لإعفائها من منصب رئيسة قسم الإعلام والتواصل، عكس ما جاء في تصريح وزير الصحة في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الخميس 17 شتنبر، مطالبا بالإفصاح عن هذا الطلب إن كان أي طرف بالوزارة يتوفر عليه”.
وأضاف لمصدر ذاته أن المعنية بالأمر تقدّمت، يوم 5 شتنبر الجاري، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في الرباط ضد وزير الصحة لإلغاء قرار الإعفاء. وقد برمجت المحكمة أول جلسة للنظر في القضية يوم الخميس فاتح أكتوبر المقبل”، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.
