أكد موقع “ذا انترسبت” الأميركي أن التهم الموجهة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب “تمثل جزءًا صغيرًا جدًا من الأنشطة غير المشروعة التي انخرط بها طوال حياته”.
واعتبر الموقع في تقرير له أنّ “كون ترامب هو أول رئيس سابق يواجه تهمًا جنائية فذلك يشكّل إدانة واضحة لنظام الحصانة الذي طالما تغلغل في “الاستثنائية الأميركية”.
وأضاف: “إنّ شخصيات مثل جورج بوش الابن وديك تشيني يعيشون أحرارًا، ويجري تمجيد وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر من قبل النخب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في حين أنّ جميع هؤلاء يجب أن يحكم عليهم بالسجن بسبب توجيه وتنظيم جرائم الحرب”.
ولفت الموقع إلى أن محاكمة ترامب لا تدل على أن نظام العدالة يمكن أن يطبق على الجميع بشكل متساوٍ، وإنما يدل على إمكانية محاكمة شخص يحتقره أبناء المؤسسة في أميركا سبق وأن تولى منصب الرئاسة.
كما لفت الموقع إلى أن رئيسة البرلمان السابقة نانسي بيلوسي كانت رفضت مرارًا حتى النظر في عقد جلسات لمحاكمة بوش الابن، وأشار إلى أنه “لا يُنظر في ما قام به ترامب من تخفيف القيود على استهداف المدنيين في الخارج”، معتبرًا أنه في حال سقط ترامب فإن سقوطه لن يكون بسبب جرائم حرب ارتكبها كرئيس، مشددًا على أن أميركا لا تتبنى مثل هكذا نهج.
وتابع موقع “ذا انترسبت”: “إنّ التطورات الأخيرة المرتبطة بترامب تزامنت وتوجيه محكمة الجنايات الدولية تهم ارتكاب “جرائم حرب” إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والحرب في أوكرانيا جعلت الولايات المتحدة في موقف محرج على هذا الصعيد، إذ إن إدارة الرئيس جو بايدن تماطل في مسألة التنسيق مع محكمة الجنايات الدولية”، معتبرًا أن البنتاغون يقف في وجه التعاون مع هذه المحكمة خوفًا من أن تشكل محاكمة بوتين سابقة بحيث تطالب دول أخرى بتطبيق نفس القانون ضد مسؤولين أميركيين وشخصيات أميركية.
وأضاف الموقع أن الحكومة الأميركية ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية تشن حربًا قضائية شرسة ضد الدول الأضعف تحت شعار العدالة الدولية، كما قال “إن مبادئ NUREMBERG التي جرت على أساسها محاكمة مجرمي الحرب من ألمانيا النازية والامبراطورية اليابانية وقتها، إنما شكلت إطارًا قويًا من أجل محاسبة أعلى المسؤولين”، إلا أنه أضاف أن “هذه المبادئ لم تصمم كي تطبق ضد الولايات المتحدة وحلفائها”.
واعتبر الموقع أن “ذلك إنما يفسر كيف جرى تمجيد الذين أعطوا الأوامر لاستخدام القنبلة النووية في اليابان والذين نفذوا هذه الهجمات، وقال “إن الولايات المتحدة واستنادًا إلى قوانينها الخاصة الصادرة عام ٢٠٠٢، لن تسمح بمحاسبة أي عنصر تابع لها أو لحلفائها أمام محكمة الجنايات الدولية”. وذكر في السياق نفسه أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق تنفيذ عملية عسكرية داخل هولندا حيث مقر المحكمة، من أجل تحرير المتهمين لديها بارتكاب جرائم الحرب.
وأضاف الموقع أن “الولايات المتحدة وعلى مدى أكثر من عقدين تعرض إنشاء محكمة دولية تملك سلطة قضائية حيال جميع “مجرمي الحرب” بغض النظر عن جنسيتهم أو موقعهم في السلطة”.
كذلك أردف الموقع أن “الولايات المتحدة شجعت إجراء محاكمات شكلية من أجل محاكمة مجرمي الحرب من أماكن مثل يوغوسلافيا ورواندا وبلدان إفريقية، والهدف من ذلك من المنظار الأميركي هو ضمان عدم تطبيق القوانين ضد الولايات المتحدة والدول الصديقة”.
وتابع الموقع أن “محاكمة ترامب يجب أن تكون بمثابة تذكير بأن الولايات المتحدة لا تؤمن بمحاسبة مسؤوليها الكبار، حتى وإن ارتكبوا أبشع الأعمال، بينما يجب أن يحاكم ترامب على جرائم ارتكبها كمواطن وكرئيس”.
وختم مؤكدًا “أن النظام الأميركي وإذا ما أراد أن يكون مميزًا بالفعل، فعليه محاكمة شخصيات مثل بوش وتشيني وكيسنجر”.
