ميارة ينتفض ضد أخنوش

يتجه الخروج المفاجئ لمكون من مكونات الأغلبية الحكومية، في معاتبة حكومة اخنوش الى تفكك الأغلبية وتصدع في تركيبتها، بعدما اختارت نقابة حزب الاستقلال الخروج من خطاب الحكومة التعليلي و تمسكها بخطاب ربط الازمة بالعلاقة بالوضع الدولي لتبرير الواقع المؤسف للأسعار، حيث طالب الاتحاد العام للشغالين، الحكومة بالتدخل العاجل للحد من آثار موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وجاء في بلاغ للاتحاد العام للشغالين، أنه من غير المقبول أن تبقى بلادنا حالة خاصة في ترك المواطن أعزلا، يواجه مصيره تحت وطأة تهاوي قدرته الشرائية وكذا الاكتفاء بإيجاد مسوغات استمرار الغلاء التي لا تقنع أحدا غير أصحاب المصالح الخاصة.
وانتقد الذراع النقابي لحزب الاستقلال، التداعيات السلبية لموجة الغلاء التي مست كل المنتوجات، على المواطنين، الذين “تركوا عزلا في مواجهة مصيرهم”، حسب النقابة.
واعتبر الاتحاد العام للشغالين أن عجلة الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة انطلقت في الولايتين الحكوميتين السابقتين، وازدادت وتيرتها في ظل الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن الأجير ومعه باقي محدودي الدخل من المجتمع المغربي يواجهون موجه غلاء غير مسبوقة.
وأكدت النقابة، على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل وفوري لوقف ما سمته ب” مهزلة أسعار المحروقات بتأميم شركة “سامير”، وتسقيف الأسعار”،بالإضافة إلى تخفيف الضريبة، وتحديد هامش الربح، وكذا محاربة احتكار التوزيع في يد عدد محدود من الشركات مع اعتماد الشفافية التامة بخصوص تركيبة السعر.
و طالبت النقابة بتسريع تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 ومعه جميع الاتفاقات والالتزامات القطاعية، والقضاء على كل أشكال “الهشاشة المهنية عبر إلغاء نمط التشغيل بالتعاقد واعتماد الإدماج الصريح في أسلاك الوظيفة العمومية، وفتح نقاش جاد ومسؤول بشأن قانون النقابات وقانون الإضراب”.
و حدد الاتحاد العام للشغالين، 15 شتنبر 2022، موعدا لإتمام تجديد كل الهياكل القطاعية للنقابة، في إطار خارطة الطريق التي تقدم بها الكاتب العام للاتحاد وتزكية أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام القادم.

وكان 53 برلمانيا من أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب والمستشارين رفعوا بيانا اعتبروا من خلاله أن مجمل اقتراحات التعديلات التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب “تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديمقراطية واضحة، بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير اللتين تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية”.
وأكد البيان على ضرورة دعم مؤسسة الأمين العام للحزب، حيث تبقى “مؤسسة محورية في البنية التنظيمية والهيكلية للحزب، فهو المؤتمن على وحدة الحزب والضامن لاحترام قوانينه مؤسساته وحقوق مناضليه، وليس مجرد مسؤول عادي تابع، يوكل له ترتيب أشغال اللقاءات والتنسيق بين مسؤولي الجهات لتسهيل قضاء المأموريات”.
ورفض البيان بشدة “المس بالوضعية التنظيمية والاعتبارية للبرلمانيين ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية والتنظيمات والروابط المهنية، الذين يمثلون واجهات نضالية حقيقية وقوية للحزب”، كما قرر الموقعون على البيان توقيف أي استحقاق تنظيمي يهم الحزب إلى ما بعد الانتخابات الجزئية في الحسيمة، إلى ذلك، قرر الموقعون على الوثيقة ذاتها توجيه مذكرة تفصيلية إلى الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، تتضمن ملاحظاتهم على مقترحات خلوة اللجنة التنفيذية.
و تتجه الحركات التصحيحة وسط الأحزاب المشكلة للحكومة و الصراعات الداخلية الأحزاب الحكومية، والدعوات للخروج من حكومة أخنوش على إثر الفشل في تدبير الشأن العام وضعف الإدارة المالية لميزانية الدولة، والعجز الحكومي أمام موجات الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمغاربة و الغضب الاجتماعي، الى تفكك الأغلبية الحكومية، حيث خرجت مجموعة من الأطياف وسط أحزاب الأغلبية تنادي بتغيير القيادات الخاضعة امام سلطة رئيس الحكومة، والغائبة عن المشاركة الفعلية في التدبير الحكومي، مطالبة بعدم الدفاع عن خيارات الحكومة في ضرب جيوب المغاربة.
وخرجت حركة تصحيح مسار حزب الأصالة و المعاصرة، تفضح طغيان الخطاب التضليلي و التدليسي في كلمة الأمين العام للبام، عندما بالغ في تبرير اسباب المأزق الحكومي و التخلي عن مسؤولية حزبنا الثابتة تجاه المواطنين و الناخبين باعتبار البام شريك في الحكومة، و اختباء الأمين العام وراء تبريرات واهية من قبيل الحرب الروسية الأوكرانية، للتغطية على العجز الحكومي في مواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وعبرت الحركة التصحيحة بـ”البام”، بالإشادة بقرار المقاطعة الناجح و الذي فاق توقعاتنا، و اعتباره رسالة تأييد واسعة للحركة التصحيحية التي تحظى بتعاطف المناضلين والتفافهم حولها في المحطات المقبلة، و افتقاد خطاب الأمين العام للصدق في تشخيص واقع الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تضرب البلاد، وتعكس عدم صلابة اختيارات الحكومة، وغياب برنامج عملي قابل للتنفيذ، و اختباء الأمين العام وراء جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية، و الركوب على المشاريع الملكية في مجال الحماية الاجتماعية.