في سياق يتسم بتزايد التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي وتغير المناخ، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب يمضي بخطى متسارعة نحو تنويع مصادره المائية، عبر استراتيجية متكاملة تقوم على تطوير تحلية مياه البحر وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، بهدف ضمان الأمن المائي على المدى المتوسط والبعيد.
وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن القدرة الإنتاجية الحالية لمحطات تحلية مياه البحر تبلغ نحو 420 مليون متر مكعب سنويا، مع طموح لرفعها إلى 1,7 مليار متر مكعب في أفق السنوات المقبلة، في إطار رؤية استراتيجية تستند إلى توجيهات الملك محمد السادس، وتسعى إلى تقليص الاعتماد على الموارد التقليدية، خاصة السدود والمياه الجوفية.
وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن مشروع محطة تحلية المياه بتيزنيت، المرتقب انطلاق أشغالها أواخر السنة المقبلة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنويا، مبرزا أن هذا المشروع سيساهم في تأمين التزود بالماء الصالح للشرب، إلى جانب دعم النشاط الفلاحي، من خلال إعادة إحياء مناطق تضررت بفعل الاستغلال المفرط للفرشات المائية.
ولم يقتصر الرهان الحكومي على تحلية المياه فقط، بل يشمل أيضا مشاريع كبرى لربط الأحواض المائية، حيث أعلن بركة عن انطلاق أشغال الربط بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع في دجنبر المقبل، ضمن برنامج أوسع يهدف إلى نقل ما بين مليار و1,2 مليار متر مكعب من المياه سنويا نحو المناطق التي تعاني من خصاص حاد.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع ستمتد مستقبلا لتشمل ربط واد لاو بحوض سبو، في خطوة تروم تحقيق توازن مجالي في توزيع الموارد المائية، وضمان استدامة التزويد بالماء الشروب، فضلا عن دعم مياه السقي لفائدة مناطق فلاحية استراتيجية مثل دكالة والشاوية.
وتعكس هذه الدينامية، بحسب بركة، تحولا نوعيا في تدبير السياسة المائية بالمغرب، يقوم على الاستباق والتخطيط بعيد المدى، في مواجهة تقلبات المناخ وتراجع الموارد الطبيعية، بما يضمن استمرارية التزود بالماء وتعزيز الأمن الغذائي، في ظل رهانات تنموية متزايدة.
