أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس الإثنين أن نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات النيابية التي جرت الأحد بلغت 11.4% وفقا للأرقام النهائية.
وبذلك يكون حوالى 90% من الناخبين قد عزفوا عن المشاركة في هذا الاستحقاق، في أعلى نسبة امتناع عن التصويت منذ ثورة 2011.
وقال الرئيس قيس سعي د في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية مساء الاثنين “نحو 90 في المئة تقريبا لم يشاركوا في التصويت لأن البرلمان لم يعد يعني شيئا بالنسبة لهم”.
وأوضح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي إن “895.002 ناخب” أدلوا بأصواتهم من أصل 7.85 ملايين ناخب مسج ل، أي ما نسبته 11.4% (مقابل 11.3% أعلنها بوعسكر مساء الأحد على أساس أرقام غير نهائية).
لكن بوعسكر قال إن النسبة ترتفع إلى 14.6% إذ ما قيست على أساس “الناخبين المسج لين طوعا ” في القوائم الانتخابية، أي 5.8 ملايين شخص، في حين أن البقية تم تسجيلهم تلقائيا بمجرد بلوغهم السن القانونية للانتخاب وهي 18 عاما .
وهذه أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديموقراطي في 2011 بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وتعتبر نسبة المشاركة الهزيلة هذه مؤشرا سلبيا لمشروع الرئيس قيس سعي د الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021.
ونشرت الهيئة الإثنين أسماء الفائزين في كل دائرة انتخابية، لكن تكوين صورة عن توج ه البرلمان الجديد أمر غاية في الصعوبة ذلك أن المرش حين – غير المعروفين للجمهور في غالبيتهم – م نعوا من المجاهرة بانتماءاتهم السياسية.
وعزا خبراء ضعف الإقبال إلى عوامل عد ة أبرزها قرار أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات، وعدم اهتمام المواطنين عموما بالسياسة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.
ومث لت هذه الانتخابات المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعي د وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معز ز على غرار ما كان عليه الوضع قبل ثورة 2011.
وكانت “جبهة الخلاص الوطني”، أكبر الكتل المعارضة في تونس، دعت الأحد مختلف الأحزاب والمنظمات الاجتماعية الى توحيد موقفها من أجل “رحيل” الرئيس قيس سعي د وتنظيم انتخابات مبكرة.
وتفر د سعي د بالسلطة في 25 تم وز/يوليو 2021 بتجميده أعمال البرلمان ثم حل ه، وبإقراره دستورا جديدا إثر استفتاء نظ م في الصيف الفائت وأنهى النظام السياسي القائم منذ 2014.
وبر ر سعي د الإجراءات الاستثنائية التي ات خذها آنذاك بتعط ل عجلة الدولة بسبب صراعات حاد ة بين الكتل السياسي ة في البرلمان.
وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جدا من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمت ع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين.
ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي ي عي نها الرئيس ثقة البرلمان.
ويترافق الغليان السياسي في تونس مع مأزق اقتصادي فاقمه تعث ر المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار.
ومن أبرز تجل يات الأزمة الاقتصادية تباطؤ النمو إلى أقل من 3%، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 15%، وارتفاع معدلات الفقر الذي دفع العام الماضي 32 ألف تونسي إلى الهجرة بحرا نحو إيطاليا بشكل غير قانوني
