كشفت ورقة بحثية صادرة عن خبراء اقتصاديين في بنك المغرب أن حوالي 5 مقاولات من بين 10 تعاني من هشاشة مالية، بحوالي 54 في المائة، وأفادت الوثيقة بأن درجة هشاشة المقاولات غير المالية في القطاع الخاص ظلت مستقرة نسبيا خلال الفترة 2006 إلى 2019، وسجلت أعلى نسبة لها سنة 2010 بحوالي 59 في المائة.
وجرت دراسة الهشاشة المالية لدى الشركات من خلال تطوير مؤشر يقوم على مفهوم الديون المحفوفة بالمخاطر، ويتم تحليل المؤشر حسب حجم وعمر المقاولة ومجال نشاطها والجهة التي تشتغل فيها، بناء على أربعة أبعاد رئيسية؛ وهي الملاءة والسيولة والربحية وقدرة خدمة الدين.
و شملت الدراسة حوالي 306 آلاف شركة خاصة غير مالية من خلال بياناتها المحاسباتية ما بين 2006 و2019 والتي ناهزت حوالي 1,2 مليون حصيلة، بمتوسط 86 ألف شركة في المتوسط سنويا؛ ما يمثل حوالي 54 في المائة من الدين المالي للشركات غير المالية الخاصة في المغرب.
وكشفت نتائج الدراسة أن الشركات الناشئة والشركات الصغيرة جدا هي الأكثر عرضة للهشاشة مقارنة بالشركات القديمة والكبيرة. وتبقى بالأساس معرضة لمخاطر السيولة والقدرة المحدودة لتغطية تكاليف الفائدة تليها مخاطر الملاءة المالية والربحية.
وأكدت الدراسة أن الهشاشة المالية مفهوم متعدد الأبعاد يجب أن يكون جزءا في إطار نهج استشرافي مستقبلي، ودعت إلى تحسين النتائج المتوصل إليها من خلال استحضار المؤشرات الأخرى المتعلقة بحكامة الشركات وإستراتيجياتها على المديين المتوسط والطويل والآفاق المستقبلية للقطاع الذي تشتغل فيه.
واخرجت وزارة الصناعة والتجارة مسودة مشروع قانون يهدف إلى سن أحكام خاصة بآجال الأداء، أبرزها التنصيص على عقوبات مالية على المقاولات التي تتجاوز الآجال القانونية للأداء.
وحسب نص المسودة، المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة، فإن هذا التوجه يأتي في إطار تنفيذ تعليمات ملكية سابقة بضرورة احترام آجال الأداء، باعتبارها عائقاً أمام السير العادي للمؤسسات والمقاولات.
وجاء في مقدمة مشروع القانون، الذي أعد بمقاربة تشاركية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن معالجة إشكالية التأخر في الأداء تعتبر مكوناً أساسياً لخطة إقلاع الاقتصاد الوطني ورافعة قوية في تحسين مناخ الأعمال.
وتتمثل أهم مقتضيات المشروع الجديد في تحديد أجل أداء المبالغ المستحقة ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة عوض تاريخ تنفيذ الخدمة؛ بحيث يتعين إصدار الفاتورة في أجل أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي سلمت فيه السلع أو نفذت فيه الأشغال والخدمات المطلوبة.
كما ينص المشروع، الذي يجب أن يصادق عليه في مجلس الحكومة ثم البرلمان قبل تطبيقه، على اعتماد أجل 120 يوماً كحد أقصى للأداء بصفة انتقالية لمدة سنتين ابتداءً من فاتح يناير 2022.
وبموجب المقتضيات الجديدة، سيتم منح القطاعات ذات الطابع الخصوصي أجلا استثنائيا يحدد في 180 يوماً، وذلك في إطار اتفاقات مهنية ستوقع قبل نهاية 2023.
ويتضمن النص القانوني أيضاً مقتضى يتم بموجبه استثناء الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، من مجال تطبيق آجال الأداء، الذين يقل أو يعادل رقم معاملاتهم السنوي مليوني درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وسيتم بموجب هذا القانون فرض غرامة مالية لفائدة الخزينة العامة بنسبة 3 في المائة بالنسبة للشهر الأول من التأخر عن الأداء، مع زيادة 1 في المائة عن كل شهر إضافي أو جزء من الشهر، يتم تطبيقها على مبلغ الفواتير بالدرهم، التي يفوق مبلغها عشرة آلاف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، والتي لم يتم أداؤها داخل الآجال القانونية أو تم أداؤها خارج الآجال.
ويتضمن المشروع أيضاً تنصيصاً يلزم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يفوق 2 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافةن بالتصريح السنوي بطريقة إلكترونية لدى المديرية العامة للضرائب حول وضعية أداء المقاولات، مرفوقاً بالوثائق المبررة ووضعية الفواتير التي تجاوزت الأجل القانوني. وتتم المصادقة على الوضعية حسب رقم المعاملات السنوي من قبل مراقب الحسابات أو خبير محاسبي أو محاسب معتمد.
وسيتم فرض غرامات مالية على المقاولات بسبب عدم التصريح، وعن التأخر في التصريح وعدم الأداء، وعن التأخر في أداء الغرامة المستحقة؛ بحيث ستصدر هذه الغرامات وباقي الجزاءات التي لم تؤد بصورة تلقائية عن طريق أمر بالتحصيل.
وتشمل هذه الغرامات مبلغ 20 ألف درهم بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات يفوق مليوني درهم ويقل أو يساوي عشرة ملايين درهم.
فيما سيتم تطبيق غرامة بـ50 ألف درهم على الشركات ذات رقم المعاملات الذي يفوق 10 ملايين درهم ويقل أو يساوي 50 خمسين مليون درهم. وترتفع الغرامة إلى 200 ألف درهم بالنسبة لرقم المعاملات ما بين 50 مليون درهم و200 مليون درهم.
وستصبح الغرامة المالية في حدود 500 ألف درهم بالنسبة لرقم المعاملات ما بين 200 مليون درهم ونصف مليار درهم، وحوالي مليون درهم بالنسبة للمقاولات التي تسجل رقم معاملات يفوق 500 ألف درهم.
