كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن 30 تعديل موجه لمشروع قانون مالية 2021، بمجلس المستشارين، داعين الى إعادة ترتيب الأولويات في السياسات العمومية، و تحقيق الحماية الاجتماعية، وحماية مناصب الشغل وتشغيل العاطلين، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والتأسيس للعدالة الضريبية.
واقترحت الكونفدرالية، إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وإلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة للأجراء، مع تخفيف العبء الضريبي عليهم، برفع السقف المعفى من الضريبة على الدخل إلى 50 ألف درهم، وبمراجعة الأشطر، و التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء والأنترنيت، والرفع من نسبة الخصم من المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل الخاصة بالأجراء، وكذا الرفع من الأعباء العائلية المخصومة من الضريبة على الدخل من 360 درهما إلى 600 درهم عن كل شخص يعوله الأجير.
ودعت الكونفدرالية، الى إدماج أساتذة التعاقد في إطار الوظيفة العمومية، والرفع من مناصب الشغل بقطاعات الصحة والتعليم ومفتشي الشغل، فضلا عن تحويل صندوق دعم التشغيل إلى صندوق التعويض عن بطالة حاملي الشهادات والباحثين عن الشغل، و إعفاء مؤسسات الأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع العمومي من الضريبة بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها، وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها، و إعفاء الأدوية والمنتجات الصيدلية من الضريبة على القيمة المضافة، داعية إلى تحويل صندوق كورونا إلى صندوق دائم لمواجهة الأزمات، والاستمرار في دعم الأجراء الذين فقدوا شغلهم مؤقتا، مع تمويل صناديق التشغيل وتعميم الحماية الاجتماعية بإحداث ضريبة على الثروة، ورفع نسبة الضريبة على انتقال الملكيات بشكل تصاعدي.
من جهته نبه المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إلى أوضاع موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة في ظل الوضعية الوبائية و تداعياتها الصحية و الاجتماعية و المهنية و الاقتصادية و المالية و لتوقف الحوار الاجتماعي القطاعي منذ ما يقارب السنة و للأوضاع التنظيمية للنقابة و التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الرابع، حسب ما أورده بلاغ النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
وقررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، مراسلة وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة من أجل تجديد مطالبته بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي و دعوة اللجان الموضوعاتية لاستئناف اجتماعاتها بشكل استعجالي، و تفعيل مضامين الاتفاق الإطار 3 دجنبر 2019 الذي يتضمن ملفات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، التقاعد التكميلي و منظومة العلاوات و الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحل مشكل التنقيلات التي وصفتها بالتعسفية التي عرفتها الخزينة الإقليمية بمراكش .
وطالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وزير الإقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة بإحداث لجان السلامة و حفظ الصحة بمختلف المديريات و الجهات لمواجهة جائحة كوفيد-19 في ظل التراخي الملحوظ و تكاثر الإصابات و ارتفاع الوفيات و ذلك عبر تقوية التدابير الصحية الوقائية و الإحترازية (توفير مستلزمات السلامة و المعدات الشخصية للحماية و تطبيق التباعد الاجتماعي) و ذلك من أجل العمل على احترام معايير الصحة و السلامة المهنية كما اقرتها منظمة العمل الدولية.
ودعا ذات العضو في الاتحاد المغربي للشغل، بالتنفيذ الكامل في إطار مقاربة شمولية و تشاركية لمقتضيات دليل وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة المتعلق بالتدابير و الإجراءات الوقائية بالمرافق العمومية من أجل تشجيع العمل عن بعد و الرفع من وثيرة رقمنة الخدمات و الاستمرار في عملية التحسيس و التوعية الصحية باعتماد جميع الوسائل المتاحة .
وعبر المجلس عن استنكاره لما وصفه بالتضييق ‘الممنهج’ على العمل النقابي و الممارسات الصبيانية للمدير الجهوي للضرائب و انحيازه غير المفهوم لرئيسة التقسيمة بإدارة الضرائب بالراشدية، على حد تعبير بلاغ المجلس.
ودعت ذات الهيئة الوزارة إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات أسوة بإخوانهم العاملين في الجماعات الترابية و الحد من ممارسة ‘الإقصاء’ من المشاركة في الامتحانات المهنية في حق موظفات و موظفي الوزارة الحاملين لشهادات و دبلومات عليا، منادة كذلك اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع إلى تسريع وتيرة عملها من أجل تهيئ الوثائق الأدبية في أبعادها التنظيمية و القانونية و المطلبية.
