خرجت حكومة عزيز أخنوش، للدفاع وتبرير الزيادات الصاروخية في المواد الاستهلاكية و الإرتفاع المهول في المحروقات، وإختارت الحكومة التبرير عقب المجلس الحكومي، عبر تصريح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قائلا أن ” ذلك مرتبط بالسياق الدولي الذي يعرف ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية، ناهيك عن التوقف في بعض سلاسل القيمة المرتبطة بالمواد التي ينتجها المغرب، وأضاف أن ” مجموعة من الدول تعرف انتعاشا اقتصاديا، وهو ما يرفع حجم طلبها على عدد من المواد الأساسية، الأمر الذي ينتج عنه ارتباك دولي على مستوى الأسعار ينعكس بشكل سلبي على المغرب”.
ونددت المنظمة الديمقراطية للشغل ، بما أسمته ” استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغدائية الأساسية والسلع والخدمات الإجتماعية ، دون مبررات اقتصادية ، امام تفاقم الوضع الإجتماعي و تجميد الاجور ، وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة، و تدعو الحكومة الى توقيف مسلسل تدمير القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع فجوة الفوارق الطبقية، وتطالب بالزيادة في الأجور والتعويضات وإصلاح الأعطاب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية التي خلفتها للحكومة السابقة .
واعتبر النقابيون على ان ” الحكومة الحالية دشنت عهدها بالاستمرار في انهاك جيوب المواطنين من الأسر الفقيرة و ذات الدخل المحدود وخاصة الطبقة الوسطى في المجتمع التي تضررت كثيرا في السنوات الماضية بفعل وآثار عدد من القرارات اللاشعبية التفقيرية ، أمام هزالة الاجور وارتفاع مهول في الأسعار، التي تفاقمت خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها الاسر المغربية وتفاقم الوضع مع جائحة كورونا فيروس وتداعياتها المكلفة صحيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأكدت النقابة، على أن الطبقة العاملة المغربية و عموم الجماهير الشعبية تعيش حالة من الغليان والغضب والتدمر والاحباط بسبب استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ، والخدمات الاجتماعية ، انعكست سلبا على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة و معها الطبقة المتوسطة ، التي تضررت أساساً من تداعيات أزمة كورونا، أفقدت العديد منهم وظائفهم و مداخيلهم البسيطة من منابع الاقتصاد غير المنظم “.
وشددت النقابة على ان الجميع امام زيادات مفرطة لم تعد تقتصر على المحروقات، بل نشهد كل أسبوع زيادة جديدة في إحدى المواد الغذائية الاساسية بما فيها خبز الفقراء ككيس السميد “25 كيلو” ارتفع ثمنه بـ50 درهماً وكيس الطحين “25 كيلو” ارتفع ثمنه بـ50 درهماً أيضاً، أما قارورة 5 لترات من الزيت العادية فارتفع ثمنها بـ23 درهماً والزيوت النباتية ارتفع ثمن قارورة 5 لترات بـ27 درهماً و الزيادات في مواد القطاني والزبدة والمعجنات والخبز، واسعار الدجاج والخضر والفواكه، وتفاقم الوضع مع ارتفاع أسعار الماء والكهرباء، والنقل والعلاج والأدوية و مواد أخرى غير غذائية في جميع السلع ، و مواد البناء، و الزجاج والالومنيوم ، وما يترقبه وينتظره المواطنون من زيادات اخرى وضرائب جديدة في القانون المالي للسنة المقبلة 2022، كل هذا امام مرأى ومسمع مجلس المنافسة، المفروض فيه بمراقبة الأسعار وشروط المنافسة في السوق المغربي، وصمت مديرية الحكامة والمنافسة التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية التي تعنى بمراقبة الأسعار ايضا في السوق الوطنية كأننا امام مؤسسات صورية “.
