شددت المنظمة الديمقراطية للشغل، على أن منظومة اعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمغرب تشهد اوراش متعثرة او مجمدة بسبب إدارة عقيمة، ومعاناة الموظفين والموظفات من ممارسات بيروقراطية سلطوية و الاحتكار وتدني مستمر لمستواهم .
وقالت المنظمة، انه لا يمكن اصلاح منظومة اعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمغرب واخراجه من ازمته و تنفيذ برامج عمل الوزارة ومكوناتها الجهوية، وفقا لأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 11 لتحقيق العدالة المجالية، وتوفير السكن اللائق والميسر لكل الفئات الاجتماعية وتحسين عيش الساكنة بشكل عام و معالجة إشكالية التعمير والاستثمار، في في ظل إدارة عقيمة وأوراش متعثرة واختلالات مزمنة على مستوى التدبير والتسيير والحكامة و في غياب رؤية مندمجة ترمي الى القيام بإصلاحات حقيقية على مستوى الادارة خاصة على مستوى الكتابة العامة ومن يتحملون المسؤولية و يمسكون بزمام الأمور هؤلاء الذين تغولوا في مرافقها الرئيسية، رغم تجاوزهم سن التقاعد والمدة القانونية لتحمل المسؤولية . لقد اصبحوا يتصرفون كأنهم هم سلطة ” الأمر والناهي ” يتحكمون في مختلف دواليب الوزارة يشكلون العائق الحقيقي للاستثمار قطاع البناء والتعمير والاسكان وسياسة المدينة و بلوكاج للانعاش الاقتصادي يفتحون المجال للمضاربات و يحرمون المواطنات و المواطنين والمواطنات من الولوج الى سكن لائق في بيئة لائقة،
فرغم توصيات وتقارير المجلس الأعلى للحسابات ، ظل قطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة يعاني من الفساد الاداري والهدر للإمكانيات وحرمان المواطنين من حق ولوج السكن اللائق، باسعار في متناول الطبقات الفقيرة والمتوسطة . وبسبب سوء التدبير وضعف الحكامة تعترت برنامج ” مدن بدون صفيح ” والقضاء على دور الصفيح التي اعطى انطلاقتها جلالة الملك مند 24 يوليوز 2004
علاوة على تعثر برنامج معالجة المباني الآيلة للسقوط في عدة مدن ، في غياب تنزيل مخطط جهوي ووطني .وتوقف برامج تجديد التخطيط الحضري من أجل مستقبل أفضل، وتجميد عدد من المشاريع والبنى التحتية في المدن الجديدة (تامنسة بجانب الرباط -تامنصورت بجانب مراكش ) بسبب ضعف التنسيق والادماج مع كافة الفاعلين والولات وعمال الجهات و الجماعات الترابية الحضرية والقروية ..
وعدم تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الرقابة في التنفيذ السليم للمشاريع المبرمجة من اجل تحقيق الجودة وارضاء المستفيدين
اننا امام كتابة عامة عقيمة تعتبر عرقلة حقيقية لمشروع الوطني الاستراتيجي لوزارة اعداد التراب والتعمير والاسكان وسياسة المدينة في تشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية ، ومواكبة مشاريع التجزئة العقارية والبناء في المدن والعالم القروي وتقوية دور المهنيين وتكوينهم ، و تبسيط مساطر رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى التي تم الالتزام بها امام البرلمان.
ففي الوقت الذي يعيش فيه العالم عصر السرعة والرقمنة وتوفر التقنيات والمساعدات ومرونة الإدارة وحداثتها، وتفويض الصلاحيات وعدم احتكارها. لازالت الوزارة تعمل على تكريس نفس النهج الإداري التقليدي المتجاوز وعرقلة الاصلاح الحقيقي بسبب سيادة ثقافة تعقيد المساطير الإدارية والبيروقراطية والسلطوية والزبونية والمحسوبية، وعدم احترام اخلاقيات المهنة خاصة على مستوى الكتابة العامة للوزارة وبعض الوكالات الحضرية امام غياب ديوان حقيقي مسؤول يضم خبراء يساعدون الوزيرة في مختلف مجالات السكن والتعمير وسياسة المدينة و غي تنفيذ برامجها ومخططاتها في الإصلاح وتعيين فريق عمل جديد من الأطر والكفاءات التي تزخر بها الوزارة ، لكنها ظلت مهمشة بسبب منطق الاحتكار وغياب ربط المسؤولية والمحاسبة واستمرار الفراغ الإداري والتقني الهادف للإصلاح وتجاوز الاختلالات المزمنة . وترك مجال الديوان لمديرة تتخد قرارات على المقاس ولفائدة العائلة الحزبية القديمة .
ففي غياب فريق عمل من الأطر والكفاءات واحتكار المسؤولية من طرف الكتابة العامة التي ساهمت ولا تزال في تتعثر المشاريع الكبرى وخلق زبائن ومحظوظين من المنعشين العقاريين والوكالات الحضرية والتستر على الفشل في انجاز المخططات المبرمجة اهمها المشروع الوطني لمحاربة السكن العشوائي وغير اللائق ، كما وقع في مدينة تمارة على سبيل المثال لا الحصر، بسبب التلاعب في مشروع القضاء على مدن الصفيح بها ، علاوة على تعتر برنامج القضاء على الدور الآلة للسقوط … ما ينجم عن سوء التدبير والحكامة من تكاليف مالية ضخمة وهدر للإمكانيات تتحملها الوزارة وخزينة الدولة ضدا على التوجهات الحكومية تخليق الادارة و تشجيع الاستثمار وانعاش الاقتصاد الوطني وتأهيل القطاع للانخراط في الإدارة الرقمية والنجاعة والفعالية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وللمنعشين العقاريين.
ففلخروج من هذه الاودزمة وتسريع وتيرة العمل في إنجاز الإصلاحات الكبرى في مجالات اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي صادقت عليها الحكومة وقدمت امام البرلمان كما تم الالتزام بها وفق التوجيهات الملكية ، خاصة تحقيق اهداف “مشروع مدن بدون صفيح ” وانعاش العقار، والحد من المضاربات والتلاعبات الناجمة عن ممارسات بعض المسؤولين الدين توغلوا في الوزارة، ولايزالون الى اليوم يمسكون بزمام الأمور ومقاتيحها.
فمن الضروري واللازم تجفيف ينابع الهشاشة والتردي التي بات تؤرق بال كل الشركاء والفاعلين باعفاء عدد من المسؤولين الدين أفسدوا في القطاع وحوله الى بقرة حلوب ،و اخضاعهم للمحاسبة والمسالة عن النتائج
واعتماد خريطة طريق للنهوض بالقطاع والرفع من مردوديته ورد الاعتبار للكفاءات التي تزخر بها الوزارة ومؤسساتها والوكالات الحضرية سواء على المستوى المركزي او الجهوي ، و التي تم تهميشها لسنوات لحسابات سياسية وزبونيه ضيقة وارساء اسس حكامة جيدة في تدبير المال العام ومراقبة الصفقات ونفقات الوزارة .
**ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي والمقاربة التشاركية، بالإشراك حقيقي للنقابات الموظفين و المنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين في رسم السياسات والمخططات المتعلقة بتدبير أوراش القطاع ، و عدم الرضوخ والخنوع للتدخلات الحزبية والبرلمانية التي اعتادت ولا تزال بسط نفودها و سيطرتها وفرض توجهاتها وقراراتها على القطاع وعلى مختلف المديريات المركزية واللاممركزة والوكالات الحضرية خارج القوانين والاعراف الادارية .
**الحفاظ على مكتسبات وحقوق الموظفين والموظفات واحترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقي المهني وصرف التعويضات الجزافية، والشفافية والمصداقية في معايير انتقاء المرشحين لمناصب المسؤولية رؤساء المصالح والأقسام والمديريات بالإدارة المركزية و والأقاليم الجهات و والوكالات الحضرية ..وربطها بالدليل المرجعي للوظائف والكفاءات والمحاسبة والقطع مع كل اشكال الزبونية والمحسوبية
** الزيادة في أجور وتعويضات جميع الموظفين والموظفات التابعين لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمستخدمين بالمؤسسات والوكالات الحضرية والمقاولات العمومية والهيئات التابعة للوزارة أو الخاضعة لوصايتها،
**الإسراع بمراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين لمراجعة منظومة الأجور والتعويضات ونظام الترقي المهني وتوقيف التلاعب في التعويضات الجزافية وتوفير شقق سكنية بأسعار تفضيلية لفائدة موظفي الوزارة والمؤسسات التابعة لها والمتقاعدين،
** دمقرطة ومأسسة مؤسسة الاعمال الاجتماعية وجعلها في خدمة جميع الموظفين والموظفات والمتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم من خلال برامج اجتماعية شفافة وعادلة خاصة دعم الولوج إلى السكن، والولوج إلى القروض بشروط تفضيلية وفوائد مقبولة، وتعميم التامين الصحي والتقاعد التكميلي والتأمين عن العجز والوفاة والاهتمام بالمتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم
