دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى تحسين ظروف العمل والشغل اللائق، وتوفير أجور ومعاشات عادلة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية على أجراء القطاع غير المهيكل، وتعزيز الحوار الاجتماعي ومأسسته، وضمان الأمن والاستقرار الوظيفي.
وقالت المنظمة في بلاغ لها، إن العمل اللائق بأجر لائق، يعد أحد أهم المقومات الرئيسية للحياة، وحقا من حقوق الإنسان، وأساس التنمية الإنسانية، والحرية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.
وأضافت أن ما يزيد عن مليوني أجير وأجيرة لا يحصلون على الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة، مع استمرار توسيع فجوة التفاوتات على مستوى الأجور والتعويضات وفشل البرامج الارتجالية للتشغيل، وهدر الأموال.
وسجلت المنظمة أن وضعية العمل بشكل عام، لا تزال تعرف عدة نواقص واختلالات كبرى، تهم حقوق العمال والعاملات في شغل ودخل ومعاش لائق وآمن ومستقر.
وأضافت أنه ورغم توفر المغرب على مدونة الشغل وقانون عام للوظيفة العمومية، ومصادقته على عدة اتفاقيات دولية لمنظمة العمل الدولية، وتوقيع الحكومة على اتفاقيات ثلاثية للحوار الاجتماعي، تهم أساسا الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص والزراعي، إلا أن مسيرتها وخطاها ضعيفة نحو تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق وتقليص فجوة الأجور بين الجنسين، وبطالة الشباب، وإنهاء جميع أشكال عمل الأطفال، وإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير المهيكل.
كما سجلت الضعف الحكومي في تعزيز الفرص للجميع من أجل الحصول على فرص عمل منتجة في بيئات عمل توفر السلامة والأمن للعمال في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
وتوقف البلاغ على أن العطالة الرسمية مست أزيد من 13 في المائة من الساكنة، مع ارتفاع معدل الشغل المؤقت والموسمي وغير المهيكل، أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين، وتميزت سنة 2024 بالتدهور المعيشي غير المسبوق للعمال والعاملات نتيجة ارتفاع مهول للأسعار والتضخم، مقابل دخل غير كاف، وثقل الضريبة على الدخل.
ولتجاوز هذه الأوضاع المتسمة باختلالات كبرى وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل الوطنية، شددت المنظمة على ضرورة توفير عمل لائق، وتحسين الدخل، بشكل يحسن القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين والعمال، خاصة في ظل غلاء الأسعار، وتمكينهم من الحصول على دخل قار وعادل، يكفي لتلبية متطلبات الحياة الكريمة وضمان الحد الأدنى للأجور، فضلا عن حماية اجتماعية قوية، وتوفير معايير السلامة ضد الأخطار والأمراض المهنية وحوادث الشغل.
وأكدت المنظمة على ضرورة تمتيع العمال بالحرية النقابية وحرية تكوين الجمعيات والحق في الاضراب، والقضاء على كل أشكال العمل الجبري والقسري والاستغلال والتمييز في أماكن العمل وتشغيل الأطفال، ومأسسة الحوار الاجتماعي وفق قوانين تنظيمية.
