أشرفت السلطات الإقليمية بإقليم النواصر، يوم أمس الاثنين 10 نونبر 2025، على عملية هدم مستودع عشوائي بجماعة أولاد عزوز، تعود ملكيته إلى محمد قطرب، الرئيس السابق للجماعة، الذي جرى عزله من مهامه في غشت 2024.
وحسب مصادر إعلامية متطابقة، نقلاً عن مصدر مسؤول بعمالة الإقليم، فقد تمت العملية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وعملاً بأحكام القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. وأضاف المصدر أن المستودع تم تشييده خارج الضوابط القانونية ودون احترام لتصميم التهيئة الخاص بالمنطقة.
وشهدت العملية إشرافاً مباشراً لعامل إقليم النواصر، وبمشاركة مختلف المصالح الأمنية والتقنية، حيث تمت باحترافية عالية رغم محاولات صاحب المستودع عرقلة التنفيذ وتهديده بإيذاء نفسه.
وأكد المصدر ذاته أن الهدف من هذه الخطوة هو التصدي لظواهر البناء العشوائي التي تسيء إلى المشهد العمراني وتمس بجاذبية الإقليم، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على الأمن العام والسلامة الصحية للسكان.
وكشف المتحدث أن السلطات المحلية تمكنت إلى حدود اليوم من هدم نحو 500 مستودع عشوائي على صعيد الإقليم، من بينها 132 مستودعاً بجماعة أولاد عزوز وحدها، بينها 14 مستودعاً في ملكية الرئيس السابق المعزول.
وتندرج هذه العملية ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى محاربة البناء غير القانوني وتنظيم المجال الحضري، في إطار رؤية متكاملة ترمي إلى حماية الساكنة والحفاظ على جمالية الفضاءات العمرانية.
وأشار المصدر إلى أن السلطات تعتزم مواصلة عمليات الهدم بوتيرة تصاعدية ومنتظمة إلى حين القضاء الكامل على جميع البنايات غير القانونية، بالتوازي مع إطلاق مشاريع صناعية ولوجستية مندمجة تراعي المعايير الحديثة وتوفر بدائل قانونية للمستثمرين، في أفق تعزيز الاقتصاد المهيكل واحترام ضوابط التعمير.
