أكدت مركزيات نقابية، اليوم الأربعاء بالرباط، انخراطها في الرفع من وتيرة تحسيس الطبقة الشغيلة بأهمية التلقيح ضد كوفيد-19 وتعبئتهم من أجل تعزيز الإقبال على استكمال مسار التطعيم، لاسيما بالجرعة الثالثة المعززة.
وعبرت المركزيات النقابية، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، خصص لمناقشة الحالة الوبائية بالمملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة فتح المجال الجوي بإجراءات من شأنها الحفاظ على المكتسبات، عن استعدادها لمواكبة الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية الكفيلة باستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بوتيرة عادية، منوهين بما حققته المملكة من مكتسبات في مجال مكافحة الجائحة.
وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخاريق، أن الاتحاد منخرط في التحسيس بأهمية استكمال مسار التلقيح. وأشار في هذا الصدد إلى اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الحفاظ على صحة المستخدمين والموظفين، مشددا على “ضرورة تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في مدونة الشغل”.
من جهتها، أبرزت خديجة الزومي، وهي مستشارة مكلفة بمهمة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أهمية إشراك الحركة النقابية في الحملة التحسيسية لتوسيع الانخراط في حملة التلقيح، مؤكدة على ضرورة الانخراط الإيجابي في هذه الدينامية حفاظا على مناصب الشغل وحرصا على تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
من جانبه، سلط الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، السيد عبد الحميد فاتحي، على الدور الهام الذي تضطلع به المركزيات النقابية في تحسيس الأجراء والموظفين والمستخدمين بأهمية التلقيح. وأبرز أن الحس الوطني والدفاع عن الصحة العامة يقتضي انخراط جميع المكونات الوطنية في هذا المجهود، مؤكدا انخراط الفيدرالية في هذا العمل التحسيسي.
بدوره، أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، السيد علي لطفي، على “أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار تفعيل المبادرات الملكية السامية لتحقيق السيادة الصحية واللقاحية”، مشددا على ضرورة مواصلة تكثيف حملة التلقيح لتحقيق المناعة الجماعية.
ويأتي هذا الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت الطالب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها السيد أخنوش مع كل من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وممثلي الجماعات الترابية.
