هذا مصير العامل الفلاحي في عهد أخنوش

لا نجادل في أرقام المؤسسات الدستورية، وخصوصا المندوبية السامية للتخطيط، التي منحها الدستورية مكانة متميزة في إنجاز الأرقام الضرورية، التي تعتمد عليها الحكومة وباقي المؤسسات في صناعة الاستراتيجيات، ومن المؤسف أن بعض السياسيين والوزراء ينتقدون بشدة أرقام المؤسسات الدستورية وتقاريرها خصوصا المندوبية والمجلس الأعلى للحسابات.

من آخر الإحصائيات المخيفة بالنسبة إلينا، التي أوردها تقرير أخير للمدنوبية السامية للتخطيط، أنه أكثر من 200 ألف عامل فلاحي فقدوا مناصب شغلهم خلال سنة مضت. رقم مخيف، ولكن المندوبية لا تريد أن تخيف الحكومة أو تمارس عليها ضغطا، ولكن تمنحها رقما للتفاعل معه والتعاطي مع تداعياته قبل أن يبلغ السيل الزبى.

ما زالت الفلاحة إحدى موارد التشغيل الأساسية في المغرب، سواء التقليدية أو العصرية، وبالتالي فإن هذا الرقم قاس جدا ويوحي بأن الأوضاع ليست على ما يرام حتى لا نقول كارثية، ولكن في المقابل لا أحد يهتم بهذه الأرقام.

وعندما صدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات ونال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، حظا وافرا من النقد والتقريع، اتهم إدريس جطو بتسييس التقرير، وكأن جظو ينتمي خلسة لأحد الأحزاب السياسية، وربما يمارس السياسة في الخفاء، وتعرض تقرير المجلس لتبخيس خطير، وشن عليه أخنوش هجوما علنيا في مهرجانات خطابية، وأطلق عليه الذباب الالكتروني ليصب عليه جام غضبه.

لكن بعد تقرير المندوبية السامية لم نسمع له حسيسا، ونعتقد أنه هذه المرة سيعمل كأنه غير معني بالأمر لأنه وزير للفلاحة وليس مشغلا. أليست الحكومة في شخص الوزارة الوصية على القطاع هي المسؤولة عن حماية الفلاحة إنتاجا وتشغيلا وهي المسؤولة عن إصدار القوانين والمراقبة وغيرها؟

إذا استقالت الوزارة من مهامها وتركت القطاع للفوضى تتحكم فيه سنجد أنفسنا أمام كارثة اجتماعية لا قبل لنا بها، وهي كارثة من جميع الجوانب.

لكن سؤال خطير يبقى مطروحا: أن الكثير من العمال في قطاع الفلاحة والصيد والغابة فقدوا مناصب شغلهم، بفعل فاعل وبسبب إفلاس المقاولات المتوسطة والصغيرة، التي تعاني من غول المقاولات الكبيرة، التي تلقى الرعاية الكافية من الوزير الوصي على القطاع.

لهذا لن يهتم الوزير بالتقرير لأنه يعرف مسبقا أنه أصبح واحدا من الفاعلين في القطاع، بل إن المنطقة التي ينتمي إليها تعاني الأمرين، وسبق أن انتفض ضده الساكنة ونظموا مسيرات بأكادير احتجاجا عليه، لكن لا أذن تسمع من ينادي حتى تذهب صيحاته مع الريح الصرصر العاتية التي ستأكل الأخضر واليابس.

باسم تنمية العالم القروي والمغرب الأخضر والأزرق تم القضاء على كثير من فرص الشغل التي كانت موجودة وبدل تنميتها وتقويتها تم دفعها للاندثار حتى يخلو الجو للشركات التي تقتل الإنسان والأرض. الفلاحة العصرية لها قواعد وإن تحولت إلى مجرد غاية ربحية انتهت الأرض وماتت. الرأسمال لا يرحم الأرض.