فعلت البنوك وبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، التوجيهات الملكية لتمكين الشباب وحاملي المشاريع من الولوج لخدمات القروض بشروط تحفيزية، تمكن من خلق الشغل والتشغيل الذاتي، حيث عملت البنوك المغربية على توقيع اتفاقية مع صندوق الضمان المركزي، لإطلاق ثلاث منتحات مالية جديدة، أطلق على المنتوج الأول “”ضمان انطلاق”، وهو منتج ضمان يستهدف المقاولين الذاتيين والشباب حاملي الشهادات والمقاولات الصغيرة جداً، كما يمكن أن تستفيد من هذا الضمان المقاولات التي لا يتجاوز عُمرها 5 سنوات، وتحقق أقل من 10 ملايين درهم كرقم معاملات، وبالنسبة للمقاولات المرتقب إحداثها يتوجب أن تكون توقعاتها في حدود رقم المعاملات 10 ملايين درهم.
ويمكن “ضمان انطلاق” من قرض استثمار في حدود 1.2 مليون درهم، وسيغطي 80 في المائة من القروض، أما المنتج الثاني فأطلق عليه “ضمان انطلاق المستثمر القروي”، ويستهدف الضيعات الفلاحية الصغيرة والمقاولات الصغيرة جداً وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين في المجال القروي، بنفس الشروط في الضمان الأول.
و أُطلق على المنتج الثالث “ستارت المقاولات الصغيرة جدا”، وهو منتج تمويل على شكل تسبيق يتم استرداده بعد فترة خمس سنوات بدون فائدة وبدون ضمانات، مُوجه للمقاولين الذاتيين حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا، كما يمكن أن تستفيد من هذا المنتج أيضا المقاولات الشابة المبتكرة والاستغلاليات الفلاحية الصغيرة، والمشاريع المبنية وفقاً لعملية تمليك الأراضي الجماعية والمقاولات الصغيرة المصدرة نحو الدول الإفريقية، حيث يهم هذا المنتج المقاولات الصغيرة في مرحلة البداية التي تعتبر مرحلة صعبة لها، ويضم قرض استثمار بـ300 ألف درهم كحد أقصى مضمون من طرف منتج “انطلاق”.
وكشف هشام زناتي السرغيني المدير العام لصندوق الضمان المركزي، أن برنامج “انطلاقة” الذي تم إطلاقه أول أمس الاثنين بالرباط، عقب التوقيع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، هو نظام متكامل يرتكز على آليات تمويل مطورة وملائمة.
وأكد السرغيني، أن “انطلاقة” الذي يشمل ثلاثة منتوجات يهدف إلى إعطاء زخم جديد لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مع تقديم قيمة مضافة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وبالنسبة لتبسيط الإجراءات، أبرز المدير العام لصندوق الضمان المركزي أن المؤسسة تشتغل بتنسيق مع القطاع البنكي من خلال نظام تفويضي بهدف تقليص مدة معالجة الملفات على نحو يضمن تلقائية منح الضمان بمجرد موافقة البنك على تمويل المشروع.
وأشار السرغيني إلى أن المنتوج الثاني، “ضمان انطلاق المستثمر القروي”، يشكل آلية ضمان تروم طمأنة البنوك التي تمول المقاولات القروية، ويستهدف المقاولين في الوسط القروي من مقاولات صغيرة جدا وصغيرة والشباب حاملي الشواهد والمقاولات الناشئة المبتكرة والمقاولون الذاتيون والمشاريع الزراعية الصغيرة والمشاريع المنجزة في إطار عملية التمليك، كما أشار إلى أن الحد الأقصى لقروض الضمان البنكية المتعلقة بهذين المنتوجين لن يتعدى 1,2 مليون درهم مع سعر فائدة محدد عند 2 في المائة و1,75 للعالم القروي، مع تخفيف الشروط المرتبطة بالضمان.
وبخصوص المنتوج الثالث، “انطلاق المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة”، أوضح السرغيني أنه يهدف إلى مواكبة المقاولات الضغيرة جدا والصغيرة حديثة النشأة المستفيدة من قرض استثمار قيمته 300 ألف درهم، وهو منتوج تمويلي على شكل تسبيق يتم تسديده بشكل مؤجل بعد فترة سماح مدتها خمس سنوات دون فوائد أو ضمانات، وأشار، إلى أن هذه المنتوجات الثلاثة تنضاف إلى العرض الحالي لمنتوجات الضمان والتمويل، مضيفا أنه ستتم إعادة بلورة عرض المنتوجات الحالية لجعل كل الفئات تستفيد منها وإعطاء دفعة قوية لمسألة الولوج للتمويل.
وأكد السرغيني، أن هذا البرنامج سيكون موضوع تقارير شهرية تمكن من التتبع عن قرب لمنجزات وسير هذه الآلية، وذلك من أجل التدخل لتقويم وإصلاح البرنامج، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيعطي دفعة قوية لتمويل إحداث المقاولات وفرص الشغل، وأشار إلى أثر سنوي إضافي بمعدل 13 ألف و500 مقاولة مستفيدة و27 ألف فرصة عمل جديدة.
وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن ” حول الضمانات الخاصة بالقروض، أنه سيتم الاكتفاء بالضمانات الخاصة بالمشروع عوض الضمانات الشخصية، وتخصيص نسب الفائدة المطبقة، التي تُعتبر الأقل في تاريخ المغرب، وهي أقل من سعر الفائدة الرئيسي المطبق من طرف بنك المغرب.
ويستهدف البرنامج 1 مليون شخص، موزعين على 300 ألف مقاولة صغيرة جداً، وحوالي 600 ألف شخص حامل لمشروع، ويمكنهم الاستفادة من منتجات هذا البرنامج لدى الشبكة البنكية ابتداءً من الأسبوع الجاري.
وأكد بنشعبون، أن هذا البرنامج سيمكن من حل مشكلة الحصول على التمويل خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المقاولات، حيث سيحصلون على قروض بفوائد لا تتخطى 2٪ في العالم الحضري، و 1.75٪ في العالم القروي.
وأشار بنشعبون أن ميزانية البرنامج تصل إلى 8 مليار درهم، منها 2 مليار درهم معبأة من قبل صندوق الحسن الثاني للتنمية موجهة للعالم القروي، وشدد بنشعبون على أنه ستتم عملية مواكبة ومصاحبة كل المشاريع التي ستستفيد من الدعم، مشيرا أن وزارة الاقتصاد والمالية ستنظم في الاسبوع المقبل ندوة خاصة حول آليات تتبع ومواكبة هذا البرنامج مع كل المتدخلين المعنيين به، ومنهم وزارة الداخلية والمراكز الجهوية للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب ، أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات يتوجه إلى فئة حيوية من المجتمع المغربي وهي الشباب، أن كل البنوك في مختلف أنحاء التراب الوطني معبأة لإنجاح هذا البرنامج، مشيرا أنه على المستوى الجهوي يحظى هذا البرنامج يدعم وزارة الداخلية والمراكز الجهوية للاستثمار.
وأوضح الجواهري أن عمر هذا البرنامج يصل إلى ثلاث سنوات لكن يمكن أن يتجدد، مشددا على أن البنك المركزي معبأ بشكل كبير لانجاح البرنامج، وأشار الجواهري أن أي صاحب مقاول يمكن أن يتقدم بملف للابناك من أجل الحصول على التمويل، و ستصل المدة الزمنية لدراسة الملف 3 أسابيع، وبعدها يقرر البنك اذا كان الملف يحترم الشروط المطلوبة كي يحصل صاحبه على التمويل أو لا.
وأبرز الجواهري أن كل المشاريع تنطوي على مخاطر لكن الاساس بحسبه أن تتم دراسة فكرة المشروع مسبقا حتى يكون مبنيا على أسس سليمة، وأكد الجواهري أنه لا يمكن تمويل المشاريع الهشة، فهذا بحسبه أمر واضح لا بالنسبة لحامل المشروع أو الأبناك أو مؤسسات الضمان، وأضاف ” المتابعة والمواكبة والدراسة أساسية حتى نخفف العبئ فيما يخص المخاطر, والبنوك ستبذل جهودا كبيرة في هذا الإطار”.
وأبرز والي البنك المركزي، أن البنوك عندما تستلم الملفات وتوافق عليها يعني أنها درستها بشكل جيد وستتابع حامل المشروع، وشدد الجواهري على أن هدف المشروع ككل هو تمويل ما بين 13 و 14 ألف مقاولة لخلق أزيد من 27 ألف منصب شغل، وأوضح الجواهري أن المغرب ليس هو البلد الاول الذي يطلق هذه العينة من البرامح، فقد سبقته إلى ذلك بلدان مثل تركيا واليابان، حيث تم اللجوء إلى تخفيض سعر الفائدة لتمويل مشاريع مبتكرة.
