ذكرت النيابة العامة بالرباط أن 27 طالبًا من طلبة الطب سيمثلون أمام المحكمة الابتدائية في 23 أكتوبر المقبل، وذلك لمواجهتهم اتهامات تتعلق بالعصيان والمشاركة في تجمهر غير مسلح وعدم الامتثال للأوامر القانونية بالانسحاب، بعد مشاركتهم في اعتصام أمام كلية الطب والصيدلة بالرباط احتجاجًا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، على الرغم من مقاطعتهم للدروس والامتحانات.
وينص الفصل 300 من مجموعة القانون الجنائي على أن كل هجوم أو مقاومة، سواء كان ذلك بالعنف أو التهديد باستخدامه، ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة المكلفين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة عن السلطة، أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء، يُعتبر عصياناً.
ويضيف الفصل، أنه في حال تورط أكثر من شخصين مجتمعين في هذا العصيان، تُفرض عقوبة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حبساً وغرامة مالية تتراوح بين مائة إلى ألف درهم. وإذا كان أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة أثناء ارتكاب الجريمة، فإن العقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجناً، إضافة إلى الغرامة. وفي حال كان أحدهم يحمل سلاحاً غير ظاهر، تُطبق عليه نفس العقوبة.
وبالنسبة لجريمة التجمهر غير المسلح، تستند النيابة العامة في متابعة المتهمين إلى الفصل 21 من الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، والذي يعاقب كل من يرفض الانسحاب بعد توجيه الإنذارات القانونية. وتحدد العقوبة في هذه الحالة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 1200 و5000 درهم. وفي الحالات التي يتم فيها تفريق التجمهر بالقوة، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر.
ويذكر أن هذه المتابعات جاءت بعد تفريق القوات العمومية لاعتصام طلبة الطب الذي نُظم أمام كلية الطب والصيدلة بالرباط، احتجاجاً على تجاهل مطالبهم.
