ذكرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية الوطني شهد ارتفاعًا بنسبة 1.6% بنهاية الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث كان الإنتاج شبه مستقر بزيادة طفيفة بلغت 0.2% حتى نهاية يوليوز 2023.
وأوضحت المديرية في تقريرها الأخير عن الظرفية الاقتصادية لشهر شتنبر أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى الأداء الإيجابي لإنتاج الطاقات المتجددة في إطار القانون 13-09، والذي ارتفع بنسبة 42.8%.
من ناحية أخرى، سجل التقرير انخفاضًا في الإنتاج الخاص وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 0.7% و3.3% على التوالي بنهاية الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
وبخصوص المبادلات الطاقية مع الخارج، ارتفع حجم واردات الكهرباء بنسبة 43.7% بحلول نهاية يوليوز 2024، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 43% في العام السابق. أما على صعيد الصادرات، فقد استمر الانخفاض بنسبة 23.5%، بعد أن سجل تراجعًا بنسبة 34.8% في الفترة السابقة.
أما بالنسبة لحجم الطاقة الصافية، فقد شهدت استقرارًا في معدل النمو، حيث ارتفعت بنسبة 3.2%، وهو تقريبًا نفس النسبة المسجلة في العام السابق التي بلغت 3%.
وفيما يتعلق باستهلاك الكهرباء، ارتفع بنسبة 5.2% بنهاية يوليوز 2024، ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة مبيعات الطاقة ذات الجهد العالي جدًا، والعالي والمتوسط بنسبة 9.1%. أما على مستوى استهلاك الطاقة الكهربائية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، فقد بقي عند نفس المستوى المسجل تقريبًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع طفيف بنسبة 0.2%.
