صادق مجلس النواب على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وتركيا الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، ومشروع قانون يوافق على الاتفاق، وذلك خلال جلسة عمومية تشريعية تم عقدها يوم الثلاثاء المنصرم.
ويأتي تعديل الاتفاقية حسب يومية “الأخبار” بعد التهديدات التي أطلقها وزير التجارة والصناعة، حفيظ العلمي، بتمزيقها نظرا للأضرار التي لحقت الاقتصاد الوطني.
وتم الاتفاق بين المغرب وتركيا على تعديل الاتفاقية والقانون الذي يوافق بموجبه عليها، واللذين تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، يرومان فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتوجات الصناعية ذات منشأ تركي والمدرجة بملحق الاتفاق لتبلغ 90 في المئة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق “الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل، وتم الاتفاق على أن تنعقد اللجنة المشتركة المغربية التركية قبل انتهاء فترة الخمس سنوات بثلاثة أشهر، يضيف ذات المصدر.
وبلغت قيمة الواردات المغربية من تركيا 2.3 مليار دولار سنة 2019، فيما بلغت صادرات المغرب الى تركيا خلال نفس السنة حوالي 700 مليون دولار.
