حقق المغرب خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في مجال مكافحة الإرهاب، تُوّج بتصنيفه ضمن الدول الخالية من تأثير العمليات الإرهابية وفق المؤشر العالمي للإرهاب، حيث سجل صفر نقطة، في دلالة واضحة على نجاعة المقاربة الأمنية الشاملة التي تنهجها المملكة. هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة تراكمات استراتيجية اعتمدت على تطوير العمل الاستخباراتي وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة، في إطار نموذج استباقي متكامل جعل من الأمن أولوية قصوى.
وتشير معطيات خبراء في الشأن الأمني إلى أن هذا التموقع المتقدم يعكس نجاح المغرب في الانتقال من سياسة رد الفعل إلى سياسة المبادرة، حيث أصبح تفكيك التهديدات يتم قبل أن تتحول إلى مخاطر فعلية. وقد ساهمت اليقظة الاستخباراتية في رصد الشبكات المتطرفة بشكل مبكر، ما مكن من تحييدها في مراحلها الأولى، وهو ما يفسر غياب أي عمليات إرهابية داخل البلاد خلال الفترة الأخيرة.
ويؤكد المختصون أن البيئة الإقليمية المحيطة بالمغرب، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، تظل معقدة ومليئة بالتحديات الأمنية، ما يجعل هذا الإنجاز أكثر دلالة. ففي الوقت الذي تعرف فيه عدة دول مجاورة تصاعداً في الأنشطة الإرهابية، استطاع المغرب الحفاظ على استقراره بفضل بنية أمنية مرنة وقادرة على التكيف مع التهديدات المتغيرة.
كما يعكس هذا النجاح قدرة الأجهزة الأمنية على مواكبة التحولات الرقمية، حيث تم إدماج أدوات تكنولوجية متقدمة في العمل الاستخباراتي، ما ساهم في رصد الأنشطة المشبوهة على الفضاء الرقمي، خاصة تلك المرتبطة بالتجنيد والتطرف عبر الإنترنت. هذا البعد الرقمي أصبح عنصراً حاسماً في الاستراتيجية الأمنية، بالنظر إلى تطور أساليب الجماعات المتطرفة.
و يرى متابعون أن الدور المحوري في هذا التحول الأمني يعود إلى القيادة الأمنية التي أعادت هيكلة المنظومة الاستخباراتية وفق رؤية حديثة تقوم على الاستباق والتكامل. فقد تم تطوير آليات العمل الاستخباراتي بشكل غير مسبوق، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح، ما أفرز جهازاً أمنياً عالي الكفاءة قادر على التعامل مع التهديدات المعقدة.
وتؤكد تقارير خبراء أن هذا النموذج المغربي في مكافحة الإرهاب حظي بإشادة واسعة على الصعيد الدولي، حيث أصبح مرجعاً تتطلع إليه عدد من الأجهزة الأمنية العالمية. وقد نال العمل الاستخباراتي المغربي تقديراً خاصاً من مؤسسات أمنية كبرى، من بينها أجهزة أمريكية وأوروبية، التي أبدت اهتماماً بتجربة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة في ما يتعلق بتبادل المعلومات والتنسيق العملياتي.
ويبرز هذا الاعتراف الدولي من خلال التعاون الأمني الوثيق الذي يربط المغرب بعدد من الشركاء الدوليين، حيث أصبحت الخبرة الاستخباراتية المغربية مطلوبة في قضايا تتجاوز الحدود الوطنية، ما يعكس مستوى الثقة في كفاءة الأجهزة الأمنية المغربية. ويؤكد خبراء أن هذا التعاون لم يكن ليبلغ هذا المستوى لولا المصداقية التي راكمها المغرب في هذا المجال.
كما شمل تطوير المنظومة الأمنية تحديث الترسانة القانونية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز آليات تتبع التمويلات المشبوهة، وهو ما ساهم في تجفيف منابع الإرهاب. وتم كذلك الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تكوين أطر أمنية عالية التأهيل، قادرة على التعامل مع مختلف التحديات الأمنية.
ولم تقتصر المقاربة المغربية على الجانب الأمني الصرف، بل امتدت لتشمل أبعاداً فكرية واجتماعية، حيث تم العمل على نشر قيم الاعتدال ومحاربة خطاب الكراهية، في إطار رؤية شمولية تستهدف تحصين المجتمع من التطرف. ويؤكد خبراء أن هذا التكامل بين الصرامة الأمنية والعمل الوقائي هو ما منح النموذج المغربي تفرده وفعاليته.
وفي ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، يواصل المغرب تعزيز موقعه كفاعل أساسي في منظومة الأمن الدولي، مستفيداً من تجربته المتراكمة في مكافحة الإرهاب. ويجمع المتابعون على أن الحفاظ على هذا المستوى من الأمان يتطلب استمرار نفس النهج القائم على الاستباق والتجديد، خاصة في مواجهة التهديدات الناشئة التي أصبحت أكثر تعقيداً وتشابكاً.
وبهذا، يكرس المغرب مكانته كواحد من أكثر البلدان أماناً على الصعيد العالمي، في تجربة تؤكد أن الاستثمار في الاستخبارات وتطوير المنظومة الأمنية يمكن أن يشكل سلاحاً فعالاً في مواجهة الإرهاب، ويحول دون تحوله إلى خطر فعلي، وهو ما تحقق فعلياً من خلال الوصول إلى معادلة “صفر إرهاب”.
