انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واقع الفساد والريع وعدم احترام القانون المتفشي في عدة مجالات، وهو ما عرته عدة دراسات وتقارير حديثة، ومنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية لسنة 2022.
وتوقفت الجمعية في بلاغ لها على ملفات الفساد المالي والنهب والسطو على ثروات البلاد، منها المعروض أمام القضاء ويتابع فيها مسؤولون بينهم عشرات البرلمانيين الحاليين والسابقين، ووزراء سابقون ورؤساء جماعات.
وقالت إن هذه الوضعية تطرح أكثر من سؤال حول حجم الفساد والريع وجرائم الأموال المتورطة فيها النخبة السياسية، فيما عموم المواطنين يعانون من الفقر والعطالة وسوء الخدمات العمومية من شغل وصحة وتعليم وسكن.
ونبه حقوقيو الجمعية إلى حالة الأزمة والاحتقان الكبيرين السائدين وسط المجتمع وفي كافة القطاعات، بسبب السياسات العمومية اللاشعبية الماسة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات.
