دخلت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة على خط الأزمة المتصاعدة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، محذرة من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عن تلويح نقباء المحامين بالاستقالة الجماعية، في ظل احتقان غير مسبوق يشهده قطاع العدالة بالمملكة على خلفية مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأعرب المكتب الجهوي للهيئة بجهة الدار البيضاء – سطات، في بيان وقعه رئيسه الجهوي فؤاد غرسا، عن “قلقه الشديد” إزاء ما وصفه بـ”المنعطف الخطير” الذي تعرفه الساحة القضائية، معتبرا أن التصعيد الذي تقوده جمعية هيئات المحامين يعكس حجم “الاختناق الدفين والمتراكم” داخل المهنة بسبب ما اعتبرته الهيئة مساسا بثوابتها ومؤسساتها الرمزية.
وحملت الهيئة وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر الحالية، معتبرة أن طريقة تدبير مشروع القانون وما رافقها من خلافات مع ممثلي المحامين ساهمت في تعميق الأزمة ودفعت القطاع نحو مستويات غير مسبوقة من الاحتقان.
وأعلنت الهيئة الحقوقية تضامنها الكامل مع جمعية هيئات المحامين ونقباء الهيئات السبعة عشر، مؤكدة أن مهنة المحاماة تشكل إحدى الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، وشريكا محوريا في حماية الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة.
وفي المقابل، حذرت الهيئة من التداعيات المحتملة لتنزيل قرار الاستقالة الجماعية أو المقاطعة المهنية، معتبرة أن أي شلل داخل منظومة الدفاع سينعكس بشكل مباشر على السير العادي للمحاكم وعلى مصالح المتقاضين وحقوق الدفاع، في وقت يعيش فيه قطاع العدالة أصلا ضغطا متزايدا بفعل تراكم الملفات وتعقيد المساطر.
واعتبر البيان أن فرض تعديلات قانونية بشكل “أحادي” ودون توافق مع الهيئات المهنية يهدد المكتسبات التاريخية للمحاماة المغربية، مؤكدا أن أي إصلاح لمنظومة العدالة يجب أن يقوم على الحوار والشراكة المؤسساتية واحترام التوازنات المهنية والقانونية.
ودعت الهيئة وزارة العدل إلى فتح حوار “مسؤول وفوري وتشاركي” مع الممثلين الشرعيين للمحامين، من أجل تجاوز حالة الاحتقان الحالية والوصول إلى حلول توافقية تحفظ استقرار قطاع العدالة وتضمن استقلالية المهنة ومؤسساتها.
كما شددت الهيئة على استمرارها في تتبع تطورات هذا الملف، ومساندة كل المبادرات الرامية إلى حماية استقلالية الجسم القضائي وتحصين المؤسسات المهنية، معتبرة أن استقرار العدالة يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وصيانة الثقة في المؤسسات.
