أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها القاطع لمشروع القانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 غشت 2025، معتبرة أن نص المشروع يشكل “تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الديمقراطية والحقوقية للطلبة والأساتذة”، ويهدد مجانية واستقلالية الجامعة المغربية.
وأكدت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها المركزي، أن المشروع تم إعداده دون إشراك الفاعلين في القطاع أو فتح نقاش عمومي موسع، معتبرة أن ذلك يتنافى مع مبادئ الحكامة التشاركية والديمقراطية.
واعتبر البيان أن من أبرز ملامح المشروع “النيوليبرالية المتوحشة”، حيث يسعى، بحسب الجمعية، إلى تحويل الجامعات إلى مقاولات خاضعة لمنطق السوق، مع إفراغ مهام الأستاذ الجامعي من بعدها المعرفي والتكويني والفكري.
وسجلت الجمعية أن مشروع القانون يسحب الصلاحيات التقريرية من مجالس الجامعات ويمنحها لرؤساء المؤسسات بصيغة استشارية فقط، مما يكرس مركزة القرار وتراجع الديمقراطية الداخلية للمؤسسات الجامعية.
كما عبرت الجمعية عن رفضها التام لمنح وزير التعليم العالي سلطة تعيين العمداء والمديرين، معتبرة أن ذلك يمثل تراجعاً عن استقلالية الجامعة ويجعلها أداة للتدبير الإداري والوصاية السياسية، بدل أن تكون فضاءً علمياً حراً ومنفتحاً.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”الهجوم على الحريات الطلابية”، من خلال إلغاء المواد 71 و72 من القانون 01-00، التي كانت تضمن للطلبة حق التنظيم داخل الجامعة، وتعويضها بـ”ترخيص محدود” لفتح أندية طلابية ذات طابع ثقافي أو فني أو رياضي فقط.
