أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مؤخرا، دليلا حول نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2020.
وأوضح بلاغ لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن هذا الإصدار يأتي في إطار أنشطة التحسيس والإعلام التي تقوم بها الهيئة لفائدة جمهور عريض في ما يتعلق بالقطاعات الموضوعة تحت مراقبته.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الدليل الذي صدر باللغتين العربية والفرنسية، يعرض خصوصيات منظومة التأمين المنصوص عليها في نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، والموجه للضحايا الذين يتوفرون على عقود تأمين، مضيفا أن هذه التغطية هي آلية تهدف إلى تعويض ضحايا الإصابات البدنية أو الأضرار المادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الأضرار التي يتسبب فيها الفعل العنيف للإنسان، مشيرا إلى أنه تم إقرار هذه التغطية بموجب قانون 14.110 الذي وضع نظام تعويض مختلط لضحايا الوقائع الكارثية، يجمع في الآن ذاته بين نظام التأمين ونظام الإعانات.
وفي ما يتعلق بنظام التأمين، فهو موجه لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على عقد تأمين، ويتم إدراج ضمان الواقعة الكارثية على مستوى عقود التأمين التي يتوفرون عليها سلفا.
أما نظام الإعانات، فهو موجه فهو للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية تغطية، ويتم عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي يقوم على التضامن ولا يرتكز على الآليات الخاصة بالتأمين
